مصر تتقدم 55 مركزًا عالميًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي

كشف تقرير مؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" الصادر عن مؤسسة "أكسفورد إنسايت" Oxford Insights ومركز أبحاث التنمية الدولية، عن تقدم ترتيب مصر في المؤشر العام 55 مركزاً لتصبح في المركز ال 56 عالميا بين 172 دولة، مقارنة بالمركز ال 111 بين 194 دولة في عام 2019.
ووفقا للتقرير، فقد تم تطبيق منهجية قياس مدى استعداد الحكومات لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ارتكازا على ثلاثة محاور رئيسية، و33 مؤشرا والتي من أبرزهم وجود استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، وقوانين حماية البيانات والخصوصية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية، والبنية التحتية للاتصالات، وتوافر المهارات الرقمية، وثقافة ريادة الأعمال.
وتعقيبا على التقرير، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الذكاء الاصطناعى يعد أحد اهم أولويات الحكومة المصرية في الوقت الحالي؛ موضحا أن تحسن ترتيب مصر 55 مركزا خلال عام واحد يعكس مدى الجهود التي بذلتها الحكومة لتحقيق هذا الإنجاز والتي من أبرزها التوسع في تبني التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات مصر الرقمية؛ وتنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات باستثمارات تصل الى نحو 1.6 مليار دولار فى 2019 وتنفيذ المرحلة الثانية للمشروع في العام المالي الحالى باستثمارات 300 مليون دولار، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التى تحوكم استخدامات الذكاء الاصطناعى وذلك من خلال إصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذي ينظم العلاقة بين مالك البيانات والمستخدمين.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة من أجل تنفيذ مشروعات في البحوث التطبيقية باستخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الدولة المختلفة مع نقل المعرفة الى الشباب المصري.
واوضج وزير الاتصالات أنه يتم التعاون مع كبرى المؤسسات التعليمية والجامعات الدولية المرموقة من أجل اعداد كوادر رقمية متخصصة في تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، كما تقوم الوزارة بتنفيذ برامج بناء القدرات لتدريب موظفى الدولة والقطاع الخاص والطلبة والخريجين على تقنيات الذكاء الاصطناعى كل في مجاله وكذلك برامج التوعية للمجتمع ككل لتوعية المواطنين بأهمية الذكاء الاصطناعي وفوائده وإمكانية استفادة المواطنين منه على اختلاف اهتماماتهم ووفقاً لمجال اختصاصاتهم وعملهم.