حماس ترفض قرار تمديد ولاية عباس والمجلس التشريعي

أعلنت حركة حماس رفضها لقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية التمديد لولاية عباس والمجلس التشريعي حتى 28 يونيو المقبل.
وقالت الحركة في بيان صحفي إن "كل ما يصدر عن المجلس المركزي غير شرعي" ، مضيفة أنه مجلس منتهي الصلاحية وقراراته غير ملزمة للشعب الفلسطيني.
وأضاف البيان أن "الشرعية مصدرها الشعب الفلسطيني ، وليس المجلس المركزي أو الوطني أو غيره من المؤسسات منتهية الصلاحية".
وتابع البيان أن المجلس التشريعي "هو سيد نفسه حسب النظام الأساسي وسيستمر في ممارسة أعماله ومهامه بكامل صلاحياته ، حتى يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد وأدائه اليمين الدستوري".
وأشار البيان إلى أن "ولاية عباس انتهت بموجب القانون الأساسي منذ يناير عام 2009، وهو لا يملك الحق في رئاسة السلطة إلا من خلال الانتخابات وكل محاولات التمديد والتجميل غير شرعية".
وأكدت الحركة على تمسكها بخيار الانتخابات النزيهة كثمرة للمصالحة ووسيلة للحفاظ على ديمقراطية مؤسساتنا الوطنية والسياسية في مواجهة المشروع الصهيوني.
وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قرر في وقت سابق من يوم الأربعاء فترة ولاية عباس ، وأيضا دورة المجلس التشريعي الفلسطيني حتى يوم 28 يونيو المقبل.