تشكيل لجنة مشتركة من محافظة المنيا والمصرية للاتصالات لبحث تعظيم الاستفادة من أصول الدولة

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة والشركة المصرية للاتصالات، لوضع آلية للتوافق بين الطرفين في عدد من المواضيع والملفات المشتركة، مع وضع مقترحات للشكل التعاقدي الزمني والمالي والقانوني لعدد من المقرات التابعة للمحافظة، بما يحقق الصالح العام للجميع.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع وفد الشركة المصرية للاتصالات، بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمي رئيس مدينة ابوقرقاص، وأمير زيدان، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، وعاطف طه، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة.
وضم وفد الشركة المصرية للاتصالات عراقي محمد، رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة، والمهندس أحمد عباس، رئيس قطاع شمال الصعيد، والمهندس حسن عزت، مدير عام منطقة اتصالات المنيا، والمهندس أحمد عامر، مدير إدارة سنترال المنيا، ومديري الشئون القانونية، والعلاقات الحكومية بالشركة، وممثلي المبيعات والتنسيق والمتابعة بالشركة.
وأكد محافظ المنيا على حل كافة الموضوعات العالقة بين المحافظة والشركة المصرية للاتصالات والتوافق بشأنها في إطار الصالح العام، ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بشأن فض التشابكات بين الجهات الحكومية المتعلقة بالأصول المؤجرة، والعمل على حل وإنهاء أي نزاع قائم بينها.
وشدد على الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزارة التنمية المحلية بشأن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، من خلال إدارة أصول المحافظة، حيث ستضم اللجنة ممثلين عن الشئون القانونية والأملاك والمالية بين الطرفين، وسيتم البدء بفحص الملف الخاص بسنترال أبوقرقاص، للوصول لصيغة تعاقدية جديدة عقب اانتهاء العقد الخاص به، وكذلك عدد من المقرات والوحدات الإدارية بمراكز مطاي وسمالوط وملوي.
وأوضح المحافظ، أنه سيتم التوصل لحلول توافقية في جميع الموضوعات، حيث تعد الخدمات التي تقدمها الشركة هامة وملحة لجميع المواطنين، كما يحظى قطاع الاتصالات في الآونة الأخيرة باهتمام كبير، وخاصة في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد والاعتماد بشكل رئيسي على نظام التعلم الإلكتروني.