طالب حكام المقاطعات في اليابان، اليوم السبت، الحكومة المركزية بتقديم الدعم المالي للشركات في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعد يوم من إعلان حالة الطوارئ الجديدة في العاصمة طوكيو ومناطق أخرى وسط ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا. ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن كامون إيزومي رئيس الرابطة الوطنية لحكام المقاطعات، خلال اجتماع عبر الإنترنت، قوله إن البلاد بحاجة إلى اتخاذ إجراءات مضادة أقوى ضد الوباء في وقت "تنتشر فيه السلالات المتحورة شديدة العدوى". وتضمنت مجموعة الطلبات التي قدمتها رابطة الحكام إلى الحكومة اليابانية إعانات مالية ليس فقط لقطاع السياحة ولكن للصناعات الأولية مثل الزراعة. وتوقع حكام المقاطعات أن تكون العواقب الاقتصاية للقيود المفروضة بموجب حالة الطوارئ في المقاطعات التي توجد بها مدن رئيسية "بعيدة المدى". وشدد الحكام على حاجة الحكومة لحث الناس بشدة على الامتناع عن التنقل عبر حدود المقاطعات خلال سلسلة الأعياد الوطنية التي تبدأ أواخر شهر أبريل والمعروفة باسم الأسبوع الذهبي. أما بالنسبة للتطعيمات ضد فيروس كورونا، فقد طلبت رابطة الحكام من الحكومة توضيح التفاصيل حول توزيع اللقاح لجميع السكان بعد أن كشف رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا عن خطة أمس لاستكمال توزيع الجرعات لمن هم في سن 65 وما فوق بحلول نهاية يوليو القادم. وأعلن سوجا حالة الطوارئ أمس في العاصمة طوكيو ومقاطعات غرب اليابان في أوساكا وكيوتو وهيوجو، وحظر المطاعم والبارات من تقديم المشروبات الكحولية، وطالب بإغلاق المتاجر ودور السينما ومنع المشجعين من ممارسة الرياضات الاحترافية من الأحد إلى 11 مايو المقبل. وتتزايد المخاوف من أن يؤدي انتشار مزيد من سلالات فيروس كورونا المتحورة شديدة العدوى إلى تفاقم العبء على نظام الرعاية الصحية المجهد بالفعل بعد تدابير شبه حالة الطوارئ في ما يقرب من 12 مقاطعة تركز على ساعات عمل أقصر وتقييد حضور الفعاليات وهي إجراءات كان تأثيرها محدودا على إبطاء معدل الإصابات الجديدة.
