تطبق أول مايو بمدينه المنيا كنموذج تجريبي اكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انه سيتم فتح الباب أمام رخص البناء أول مايو القادم، وذلك بشكل تجريبى لمدة شهرين وسوف تكون البداية بمدينة المنيا، على أن يبدأ التطبيق في باقي مراكز ومدن المحافظة بدايةً من 1 يوليو 2021. وأضاف المحافظ، انه عقد اجتماعاً تنسيقياً مع جامعة المنيا، بحضور الدكتور رمضان بسيونى عميد كلية الهندسة، والمستشار وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والمهندس وائل مختار مدير مديرية الإسكان، والمهندس ماركو وهيب بكلية الهندسة، لمناقشة ضوابط العمل الخاصة باللجنة المشرفة على أعمال تراخيص البناء والتي ستبدأ في تلقي طلبات الترخيص مطلع مايو 2021، وذلك لرفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص . واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع تفاصيل الضوابط الخاصة بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء بنطاق المحافظة، وكذلك الخطوات الخاصة بتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، فضلا عن بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة والتي تهدف إلى ضبط منظومة العمران بما يسهل من الحركة المرورية وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي تسببت في التأثير الشديد على المرافق العامة. كما راجع المحافظ، منظومة استصدار التراخيص، وأطلع على كافة الإمكانيات والاستعدادات في الجامعة والمراكز التكنولوجية، موجها بالتنسيق والمتابعة المستمرة بين كافة الاطراف والجاهزية والاستعداد التام لبدء تطبيق المنظومة الجديدة . وأكد المحافظ، أن محافظة المنيا، ملتزمة بكتاب اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الكتاب الدورى رقم 86 لسنة 2021، المرسل للمحافظين 10 أبريل الجارى، الخاص بالاشتراطات البنائية ومنظومة تراخيص البناء الجديدة، وذلك بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والموافقة عليها فى جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 31 مارس الماضى، فى ضوء التكليفات الصادرة بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص، وذلك للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص. وتضمن الكتاب الدورى عدة توجيهات وإجراءات يجب الالتزام بها، منها أن الاشتراطات فى منظومة التراخيص الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية، ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر. وتسرى أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص، والالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، والالتزام بالقيود والارتفاع الواردة بهذه الاشتراطات وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للارتفاع الصادر عن وزارة الدفاع، واشتراطات الطيران المدنى الواردة فى المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن، والالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المبانى والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمد وقوائم الشروط المرفقة بقرارات اعتماد ذلك التقسيم، والالتزام بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة المعدة من الجهاز القومى للتنسيق الحضارى والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، على أن تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، كما تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التى ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة. ولا تسرى هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التى تنفذها الدولة «سكن كل المصريين- الإسكان البديل- الإسكان الاجتماعى، وغيرها»، كما لا تسرى هذه الاشتراطات على الأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو أراضى القوات المسلحة، ولا على المحاور الرئيسية بالمدن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وأخيرا، تسرى هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التى ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.
