تقرير يحذر من أن تحذو دول أوروبية حذو الدنمارك في سياستها مع اللاجئين

سلطت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية الضوء على محاولات كوبنهاجن دفع اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم، بعد قرار الحكومة الدانماركية الأخير برفع "الحماية المؤقتة" عنهم تمهيدا لترحيلهم إلى دمشق.
وأبرزت الصحيفة البريطانية، في سياق تقرير أوردته على موقعه الإلكتروني، تحذيرات مجموعة من المحللين والباحثين في الشأن السوري من تبعات قرار كوبنهاجن بحق اللاجئين السوريين، خشية من أن تحذو بعض دول الاتحاد الأوروبي حذو الدانمارك وتحاول إعادة اللاجئين إلى الدول التي لا تزال ترزح تحت وطأة الصراعات.
ورغم تراجع القتال في معظم أنحاء سوريا، إلا أن الناشطين والمحللين الذي يقدمون النصح للحكومة الدنماركية حول سوريا، حثوا السلطات إعادة النظر في قرارها والذي قد يقود لتوجه مثير للقلق في سياسة أوروبا المتعلقة باللاجئين.
وأشار التقرير إلى أن سياسة كوبنهاجن تجاه اللاجئين السوريين لا تعكس تمامًا الواقع الحقيقي على الأرض، إذ أن الظروف غير موجودة حاليًا في أي مكان في سوريا للعودة الآمنة، كما أن أي عودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة، كما أوضح الاتحاد الأوروبي.
وبحسب التقرير، فقد أندمج العديد من اللاجئين السوريين الفارين من الصراع الدائر في بلادهم في المجتمع الدنماركي بشكل شبه كامل، حيث يدير منهم شركات ومنهم من يعمل في مختلف المجالات، إلا أن المخاوف تتزايد من أن يُطلب من تلك العائلات السورية المغادرة قريبًا.
وقدرت الدنمارك أن العديد من المناطق حول العاصمة السورية دمشق، صارت الآن آمنة بما يكفي لعودة اللاجئين إلى ديارهم، وبالتالي تلغي تصريح إقامة السوريين من هذه المناطق.
وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، قد عززت في 13 من أبريل الجاري، مساعي ترحيل اللاجئين السوريين من البلاد، بقولها "بالطبع يجب إعادة السوريين من دمشق إلى ديارهم".
ومن خلال لهجتها المتشددة، تهدف الحكومة الدنماركية أن تجعل المهاجرين لا يفكرون باللجوء إلى الدنمارك من الأساس.
وبحسب التقرير فأن الهدف البعيد للحكومة الدنماركية الاشتراكية الحالية، برئاسة فريدريكسن، اليسارية في سياستها الاجتماعية واليمنية المتشددة مع اللاجئين، هو عدم دخول أي لاجئين جدد إلى البلاد مستقبلا، أي سياسة "صفر لاجئين". أما اللاجئون الذين يغادرون الدنمارك طواعية فتمنحهم الحكومة دعما ماليا.
ومن المقرر أن تلغى كوبنهاجن تصاريح إقامة مئات اللاجئين السوريين، خلال الفترة المقبلة، وسط انتقادات من منظمات أممية وإنسانية ومطالبات للدنمارك بالعدول عن موقفها بشأن اللاجئين.
ويعيش حوالي 33 ألف لاجئ سوري مع عائلاتهم بعد فرارهم من الحرب الأهلية التي بدأت في 2011، وهو عدد صغير من مجمل 5.6 مليون لاجئ. ويشكل المهاجرون نسبة 9 بالمئة من سكان الدنمارك، وظل النقاش حول المهاجرين مشحونا من الناحية السياسية. وتنافست أحزاب اليمين واليسار باقتراح قوانين مشددة تسمح، مثلا، بمصادرة المجوهرات والأموال من المهاجرين.
ومثّل السوريون النسبة الأعلى من المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013. وفي الوقت الذي تحدثت فيه السويد وبريطانيا عن تحسن الوضع في أجزاء من سوريا، إلا أن الدنمارك كان الأولى التي تحركت. ومن الناحية العملية لا تستطيع الدنمارك ترحيل السوريين نظرا لانقطاع العلاقات مع النظام السوري. وعوضا عن ذلك، تقدم لهم المحفزات المالية لكي يغادروا بأنفسهم.