أعلنت حكومة الدنمارك تجريد اللاجئين السوريين من تصاريح إقامتهم، مؤكدة أن دمشق الآن آمنة، ويجب أن يعودوا إلى ديارهم. وتم إنهاء تصاريح 94 لاجئًا سوريًا، حيث أصر وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تسفاي الشهر الماضي على أن الدولة الاسكندنافية كانت منفتحة وصادقة منذ البداية بشأن الوضع، حسبما ذكرت صحيفة التلغراف .
وأضاف تسفاى: لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت، ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية.
وأكد وزير الهجرة الدنماركي: على الرغم من أن الدولة ستمنح الناس الحماية طالما كانت هناك حاجة إليها، لكن عندما تتحسن الظروف في موطنه الأصلى يجب على اللاجئ السابق العودة إلى وطنه وإعادة تأسيس حياته هناك.
يأتى ذلك فيما قررت دائرة الهجرة في البلاد توسيع رقعة سوريا التى تعتبرها آمنة لتشمل ريف دمشق.
وقالت ألمانيا إنه يمكن ترحيل المجرمين إلى سوريا، لكن الدنمارك هي أول دولة أوروبية تقول إن الأمر نفسه ينطبق على اللاجئين.
واتخذ الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري في الدولة الاسكندنافية موقفًا قويًا مناهضًا للهجرة ، حيث وعد رئيس الوزراء ميت فريدريكسن بأن يستهدف "صفر" من طالبي اللجوء المتقدمين للعيش في الدنمارك، وتمت إعادة تقييم تصاريح الحماية المؤقتة لحوالي 900 لاجئ سوري من منطقة دمشق العام الماضى.
وسيعني قرار الحكومة الدنماركية بشأن منطقة ريف دمشق في سوريا، أن الأمر نفسه ينطبق على 350 سوريًا آخرين في البلاد.
وقال ستيف فالديز سيموندز، مدير شؤون اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة: إن سعي الحكومة الدنماركية لإعادة الناس إلى أيدي هذا النظام الوحشي هو إهانة مروعة لقانون اللاجئين وحق الناس في أن يكونوا في مأمن من الاضطهاد.
