الري تنتهي من تأهيل ترع بإجمالي أطوال 1540 كيلومترا

رفع الكفاءة وتقليل فترة الري وتسهيل وصول المياه لنهايات الترع
أعلنت وزارة الموارد المائية والري، الانتهاء من تأهيل 1540 كيلومترا من الترع بمختلف محافظات الجمهورية، وجار العمل في تنفيذ 5095 كيلومتر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1155 كيلومترا؛ تمهيداً لطرحها على المقاولين.

وبذلك، يصل إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع 7790 كيلومتر حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز 7000 كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه

وفي السياق نفسه، استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، نتائج الدراسات البحثية التي أجريت على مشروع تبطين الترع، وذلك في اجتماع مع عدد من قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.

وأشار عبد العاطي، خلال الاجتماع، إلى نتائج دراسة تقييم تأهيل الترع الفرعية بمحافظتي الفيوم والمنيا، والتي تم إعدادها ضمن مشروع التنمية الريفية الممول من الاتحاد الأوروبى، حيث تعاقدت السفارة الإيطالية مع المركز القومي لبحوث المياه (من خلال معهد بحوث صيانة القنوات المائية ومعهد بحوث إدارة المياه) كاستشاري للمشروع، حيث أظهرت نتائج التقييم حدوث زيادة في سرعة المياه بعد تأهيل الترع مقارنةً بنظيرتها قبل التأهيل، وهو الأمر الذي يؤدي لتقليل فترة ري الزمام الواقع على الترعة، وتسهيل وصول المياه لنهايات الترع، وتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه.

كما استعرض الاجتماع النتائج الأولية للدراسة التي يجريها معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري لتقييم أعمال تأهيل بعض الترع الفرعية بمحافظة الغربية، حيث أظهرت المردود الإيجابي لأعمال التأهيل مثل ارتفاع كفاءة الترع وما نتج عنها من انخفاض المناسيب عند فم الترع (لعدم الحاجة لضخ مياه إضافية) وارتفاع مناسيب المياه بنهاية الترعة (لعدم وجود مخلفات أو حشائش أو استبحار بالقطاع).

كما تقلص الاعتماد على استخدام مياه المصارف الزراعية والآبار الارتوازية نتيجة لتحسن حالة الري بالترعة، وجار متابعة أعمال التقييم قبل وبعد التأهيل لمجموعة من الترع الفرعية بمختلف المحافظات في حالات تشغيل مختلفة للوصول إلى نتائج أكثر دقة وشمولاً.

يذكر أن معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري كان قد اشترك سابقا خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2009 بالتعاون مع خبراء بنك التعمير الألماني والبنك الدولي في إعداد دراسات تفصيلية للمردود المتوقع من أعمال تأهيل الترع الفرعية، حيث شملت الدراسة عدة ترع بوسط الدلتا، وتُعد هذه الدراسة أحد أهم الدراسات التي تم الاسترشاد بها عند إطلاق المشروع القومي لتأهيل الترع، بالإضافة لدراسة تأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية والتي سبق إعدادها بمعرفة أكبر الشركات الهندسية بالشرق الأوسط.