وزير الري يستعرض موقف دراسات تقييم تأهيل الترع الفرعية بالمنيا والفيوم

استعرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، نتائج الدراسة الخاصة بتقييم تأهيل الترع الفرعية بمحافظتي الفيوم والمنيا، والتي تم إعدادها ضمن مشروع التنمية الريفية الممول من الاتحاد الأوروبي، حيث قامت السفارة الإيطالية بالتعاقد مع المركز القومي لبحوث المياه، من خلال معهد بحوث صيانة القنوات المائية ومعهد بحوث إدارة المياه، كاستشاري للمشروع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الموارد المائية والري مع المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الري، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، والدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة سلوى أبوالعلا نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه لشئون الخطة البحثية ومدير معهد بحوث صيانة القنوات المائية، والدكتور جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري، لعرض نتائج الدراسات البحثية التي توضح الفوائد العديدة لمشروع تأهيل الترع ومردوده الإيجابي على المنظومة المائية.
وقد أظهرت نتائج التقييم حدوث زيادة في سرعة المياه بعد تأهيل الترع مقارنةً بنظيرتها قبل التأهيل، وهو الأمر الذي يؤدي لتقليل فترة ري الزمام الواقع على الترع، وتسهيل وصول المياه لنهايات الترع، وتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه.
كما تم خلال الاجتماع استعراض النتائج الأولية للدراسة التي يقوم بها معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري لتقييم أعمال تأهيل بعض الترع الفرعية بمحافظة الغربية، حيث أظهرت الدراسة المردود الإيجابي لأعمال التأهيل مثل ارتفاع كفاءة الترع وما نتج عنها من انخفاض المناسيب عند فم الترع لعدم الحاجة لضخ مياه إضافية، وارتفاع مناسيب المياه بنهاية الترعة لعدم وجود مخلفات أو حشائش أو استبحار بالقطاع.
كما تقلص الاعتماد على استخدام مياه المصارف الزراعية والآبار الارتوازية نتيجة لتحسن حالة الري بالترعة، وجاري متابعة أعمال التقييم قبل وبعد التأهيل لمجموعة من الترع الفرعية بمختلف المحافظات في حالات تشغيل مختلفة للوصول إلى نتائج أكثر دقة وشمولا.
جدير بالذكر أن معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري كان قد اشترك سابقا خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2009 بالتعاون مع خبراء بنك التعمير الألماني والبنك الدولي في إعداد دراسات تفصيلية للمردود المتوقع من أعمال تأهيل الترع الفرعية، حيث شملت الدراسة عدة ترع بوسط الدلتا، وتُعد هذه الدراسة أحد أهم الدراسات التي تم الاسترشاد بها عند إطلاق المشروع القومي لتأهيل الترع، بالإضافة لدراسة تأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية والتي سبق إعدادها بمعرفة أكبر الشركات الهندسية بالشرق الأوسط.
ويهدف المشروع القومي لتأهيل الترع إلى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها.
وقد انتهت الوزارة من تأهيل 1540 كيلومترا من الترع بمختلف محافظات الجمهورية، وجاري العمل في تنفيذ 5095 كيلومترا أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1155 كيلومترا، تمهيدا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع 7790 كيلومترا حتى الآن، وهو ما يتجاوز ال7 آلاف كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتي ستنتهي بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه.