كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد بعقد اجتماع دوري، لمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية في إطار انتهاء العمل بقانون التصالح منذ بداية شهر أبريل، والتزايد في حالات المتغيرات المكانية الغير قانونية التي وردت إلى المحافظة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية للتعامل الفوري معها. جاء ذلك بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، والقائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، ورؤساء الوحدات القروية، ومديري الإدارات الهندسية، ورؤساء أقسام التنظيم، ورؤساء وحدات المتغيرات المكانية على مستوى الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التسع. وأكد أبو زيد، إزالة جميع الحالات المخالفة الجديدة في المهد مع المتابعة والرصد اليومي للمتغيرات من جميع الجهات بالتنسيق مع الوحدة المحلية. وأضاف أنه يتم التعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة ومخالفات البناء بدون ترخيص بمعيار واحد في التقييم. وأوضح أن كل حالة يتم فحصها بدقة شديدة، وليس هناك أي مجال للتلاعب، وأن فني التنظيم والمتغيرات، ورؤساء القري مسؤولين عن تنفيذ القانون واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وسرعة إصدار قرارات الإزالة للمخالفات حتى يتسنى السيطرة عليها فور وقوعها.