محافظة المنيا توضح موقف البناء المخالف بعد تقديم طلب التصالح

طالبت محافظة المنيا المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف، سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه، «الأراضي الزراعية والظهير الصحراوي» لكون المخالفات يتم رصدها بواسطة التصوير الفضائي بمنظومة الأقمار الصناعية (المتغيرات المكانية).
وذكر بيان صادر عن المحافظة، أن الشروع في البناء أو استكماله عقب استصدار (نموذج «3» الشهادة التي تفيد التقدم بطلب التصالح) يتم رصده بواسطة المتغيرات المكانية، وفي هذه الحالة يصبح النموذج منعدم الأثر القانوني لكون المخالفة قد حدثت عقب إستصداره وليس قبله.
وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تواصل جميع المراكز والمدن، حملاتها لرصد ومتابعة جميع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والبناء المخالف، بشكل يومي، بهدف الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المحافظة، مشددا على أنه لا مجال للبناء على الأراضي الزراعية والتعامل بحزم مع ملف التصالح في مخالفات البناء.
وكان الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، عقد اجتماعا موسعا مع رؤساء المدن والمراكز، والقري، وفني التنظيم ومسؤولي المتغيرات المكانية، تنفيذا لتكليفات المحافظ بمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.
وقال نائب المحافظ، إن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليا توفر صورا فضائية بدقة عالية، نستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، مؤكدا أن المنظومة الحديثة ساعدت في نشر وترسيخ قناعة عامة، وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، والتعامل معها.
وشدد نائب المحافظ على ضرورة تنفيذ مواد قانون البناء 119 لسنة 2008 التي تنص علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات بدءا من قرار إيقاف الأعمال ثم محضر المخالفة ثم قرار الإزالة.
وعدم الاكتفاء بتحرير قرارات إيقاف أعمال أو محاضر مخالفات فقط، واستكمال الإجراءات لتحويل كافة قرارات الإيقاف ومحاضر المخالفات للحالات الغير قانونية والتي تم رصدها وتسجيلها علي منظومة المتغيرات المكانية إلى قرارات إزالة، موضحا أن لجان البت في طلبات التصالح تقوم بدورها في فحص جميع الحالات، وأن قرار الإزالة لا ينفذ في حال قبول طلب التصالح من لجان البت، داعيا المواطنين لتقديم طلبات التصالح لتقنين الأوضاع.
وأكد على إزالة جميع الحالات المخالفة الجديدة في المهد مع المتابعة والرصد اليومي للمتغيرات من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، وأن التعامل مع التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بدون ترخيص هو معيار رئيسي في تقييم أداء رؤساء القرى.
وأوضح أن جميع حالات المتغيرات وكذا طلبات التصالح والتراخيص الجديدة ملزمة بالتقديم علي شهادة المتغيرات المكانية والتي توقع بها إحداثيات المنشأة مع إدراج صورة فضائية ورسم كروكي وصورة أمامية حديثة وكذا بيان كون الإحداثيات داخل او خارج نطاق التصالح وبيانات أخرى تفيد في استخراج الرقم القومي للمنشآت.
وأكد على ضرورة التوعية والتنبية علي المواطنين بعدم المخالفة في البناء حرصا على مصلحتهم وعدم ضياع أموالهم ومسائلتهم قانونيا وحفاظا على أصول وأملاك الدولة والرقعة الزراعية وإعمالاً للقانون لضبط العمران بالمدن والمراكز.
وأكد على أن كل حالة يتم فحصها بدقة شديدة وليس هناك أي مجال للتلاعب وأن فني التنظيم والمتغيرات ورؤساء القري مسئولين عن تنفيذ القانون وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
إقرأ المزيد: 14 إجراء جديدا من الجامعات ضد كورونا استعدادا لامتحانات التيرم الأول