صدر القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الإثنين، قراراً موجهاً إلى كافة وحدات الجيش يحظر فيه السفر إلى خارج البلاد على كافة الضباط شاغلي المناصب القيادية بالجيش الليبي إلا بعد الحصول على إذن مسبق من القائد الأعلى، مهما كانت دواعي السفر. وبحسب القرار، ستقوم إدارة الاستخبارات بمنح أذونات السفر للعسكريين غير شاغلي المناصب القيادية. وأعزى المنفي هذا القرار إلى ما تبيّن لهم من قيام بعض الضباط بعقد لقاءات بالداخل والخارج أو الظهور أمام وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإدلاء بتصريحات ذات طابع سياسي بدون إذن من القائد الأعلى. واعتبر المنفي ذلك خروجا عن المهام الأساسية للجيش الليبي، باعتباره جيش الوطن وبعيدا عن أي صراعات مهما كانت. وجاء ضمن نص القرار الذي تحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه: "لما كانت هذه الأفعال تعتبر من الأعمال المحظورة على العسكريين ومعاقب عليها قانونا وفقا لقانون العقوبات العسكرية وقانون الخدمة بالجيش الليبي،و كما أنها تؤثر على سلامة الدولة وتمس بأمنها وسيادتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي، وتعتبر انحرافا لدور المؤسسة العسكرية وخروجا على مبادئ الديمقراطية المنشودة و الأمر الذي يستوجب معه التصدي لها بكل حزم ومعاقبة مرتكبيها، وعليه يحظر على كافة العسكريين مهما كانت رتبهم ومناصبهم وطبيعة أعمالهم إرتكاب أي مخالفة لأحكام هذا البلاغ". وتابع القرار أنه: "على الجميع التقيد بما ورد به وضرورة الحصول على الإذن المسبق من القائد الأعلى . وعلى إدارة الإستخبارات العسكرية وإدارة الشرطة والسجون العسكرية متابعة تنفيذه بكل دقة وإبلاغ المدعي العام العسكري عن أي مخالفة لما ورد به لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ويعتبر هذا البلاغ بمثابة أمر مستديم وواجب التقيد به". وفي 16 مارس الماضي ، تسلم كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مهامهما لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة(رئاسية وبرلمانية) في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل.
