مستشار وزير الزراعة: لا تكرار لتجربة الوليد بن طلال والخرافى

أكد سعد نصار، مستشار وزير الزراعة أنه لن يتم السماح لأى مستثمر عربى مثلما حدث من قبل مع رجلى الأعمال الوليد بن طلال وناصر الخرافى بزراعة البرسيم أو أى محاصيل أخرى شرهة للمياه وتصديرها للخارج وذلك ترشيدا لاستخدام المياه.
«أصبحت الأراضى الصحراوية الجديدة التى سيتم تخصيصها لمستثمرين خليجيين أو عرب تخضع لمعايير واشتراطات حاسمة تتضمنها العقود من حيث التركيب المحصولى بما يضمن عدم زراعة محاصيل شرهة للمياه» تبعا لنصار.
وأكد مستشار الوزير والذى كان يلقى كلمة أمين أباظة وزير الزراعة بالنيابة عنه أمس فى المؤتمر الذى يعقده المركز المصرى للدراسات الاقتصادية حول الأمن الغذائى «إن الاكتفاء الذاتى من الحبوب الرئيسية كلام قديم ، ولم يعد أحد فى العالم يتحدث عنه، وكل ما نستطيع أن نعمل على تحقيقه هو العمل على توفير حد أدنى من الاكتفاء من بعض السلع، وهو ما نطلق عليه تحقيق الأمن الغذائى من خلال التأكد من توافر السلع الأساسية فى السوق مع قدرة الناس على شرائها واستمرارية وجودها إلى جانب التأكد من سلامتها» يقول نصار.
ومن جانبه، أكد على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى على استحالة تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من القمح «نحن ننتج حاليا من 7 إلى 8 ملايين طن من القمح، فى حين أن استهلاكنا يصل إلى 14 مليون طن وهو ما نستكمله بالاستيراد من الخارج، وهذا الإنتاج يتحقق من زراعة 3 ملايين فدان من الأرض، ولكى نحقق الاكتفاء من القمح علينا أن نزرع أراضى تزيد مساحتها على كل الأراضى الزراعية القديمة قمحا، وهذا غير معقول» يؤكد مصيلحى.
وكانت الأزمة العالمية وآثارها على الغذاء محورا مهما فى المؤتمر، حيث أشارت أمنية حلمى كبير الاقتصاديين بالمركز المصرى وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة إلى أنه بالرغم من تراجع الأسعار العالمية بفعل الأزمة المالية التى بدأت العام الماضى فإن هناك عوامل تدفعنا إلى الاعتقاد بمعاودة الأسعار للارتفاع مرة أخرى «هناك أسباب تتعلق بزيادة عدد السكان فى العالم وزيادة الطلب بسبب إنتاج الوقود الحيوى من المحاصيل إلى جانب المتغيرات المناخية فى العالم وما قد تحدثه من أثر على تراجع إنتاج المحاصيل» تبعا لحلمى.
وأوضحت أن ارتفاع الأسعار العالمية خاصة من الحبوب أثر على مستوى معيشة المصريين بعد أن وصلت الأسعار إلى ذروتها فى يونيو 2008 لافتة النظر إلى أن الغذاء يمثل 54% من دخل الأسر الأكثر فقرا فى مصر. وأكدت حلمى أن هذا الارتفاع زاد من تكلفة الواردات من القمح والذرة والسكر فى نفس الوقت الذى تراجعت فيه نسب الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل محليا «ولم تعد الصادرات المصرية تغطى أكثر من 34% من الواردات» على حد تقدير حلمى.
«وبالرغم من أن الفلاح استفاد من ارتفاع الأسعار عالميا العام الماضى بعد أن زادت إيراداته، فإن تقلبات الأسعار، وارتفاع أجور العمالة وإيجارات الأراضى، وهو ما يمثل 80% من تكلفة الإنتاج، أديا إلى انخفاض إيرادات المزارعين فى العام الحالى» حسب حلمى.
وهناك حقيقة لايمكن تغافلها على حد قول حلمى وهى أن نصيب الأغنياء فى مصر من دعم السلع الغذائية يصل إلى ثلثى هذا الدعم، داعية إلى البحث عن إيجاد حل لهذه الظاهرة السلبية. «هل يعقل أن أغنى 20% من السكان يستحوذون على 24% من دعم السلع الغذائية، بينما أفقر 20% لايزيد نصيبهم على 18%» تضيف حلمى.