مدير عام البنك الدولى: توابع زلزال الأزمة يرفع البطالة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 25% العام المقبل

«عندما يحدث زلزال عادة ما تأتى بعده توابع وأحيانا تكون هذة التوابع كبيرة أيضا» هكذا فسر خوسيه دبوب المدير العام بالبنك الدولى أزمة مديونية دبى الأخيرة، والتى اعتبرها من توابع زلزال الأزمة المالية العالمية، وبالرغم من ظهور أثار التعافى من الأزمة المالية على الاقتصاد العالمى، وأن الأسوأ فى الأزمة قد مر كما قال دبوب إلا أنه ،بحسب تصريحاته فى مؤتمر صحفى أمس الأول بالقاهرة، متفائل بشكل حذر بمستقبل الاقتصاد العالمى خاصة فيما يتعلق بارتفاع معدلات البطالة.
ووفقا للتقديرات التى عرضها دبوب فكل 1% انخفاض فى النمو العالمى يسهم فى زيادة 20 مليون فقير جديد للعالم. «هذا هو أثر الأزمة المالية على الناس الأكثر احتياجا» بحسب تعليق دبوب.
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقول دبوب إن هناك توقعات بأن تكون هناك بطالة إضافية بنسب تتراوح بين 15% و25% مقارنة بعام 2007.
وأشار دبوب إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى خلق 4 ملايين وظيفة جديدة كل عام، وأنه فى ظل ظروف الأزمة المالية العالمية ارتفعت معدلات البطالة فى بعض دول هذه المنطقة، الأمر الذى يجعل هذه الدول فى حاجة للارتفاع بمعدل توفير الوظائف الجديدة عن هذا المعدل خلال العقد المقبل.
وكان نائب مدير البنك الدولى شمساد أختار قد أشار أمس فى ملتقى القاهرة للاستثمار إلى حاجة دول المنطقة إلى نظام للإنذار المبكر للتعامل مع صدمات الأزمات الاقتصادية.
ويعتبر دبوب أن أثار الأزمة المالية «بالتأكيد ستستمر لسنوات قليلة مقبلة» وإن كانت درجة التأثر ستختلف بين دولة وأخرى وفقا للإصلاحات المطبقة فى كل دولة وأسلوب إدارتها للأزمة.
ومن هذا المنطلق يرى المدير العام بالبنك الدولى أن تهيئة المناخ لجلب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة أمر بالغ الأهمية فى الفترة المقبلة.
وبالنسبة للدول التى قد تشهد توابع جديدة لزلزال الأزمة المالية العالمية قال دبوب إن كل الدول، التى ما زالت منغلقة اقتصاديا أو تمارس سياسات اقتصادية حمائية، ولم تطبق الإصلاحات الاقتصادية ستواجه تحديات أكبر فى المستقبل «لا أستطيع أن أحدد أسماء هذه الدول، ولكن كلما كانت الدول أقل انفتاحا كلما قلت فرص الاستثمار بها وواجهت صعوبات فى مواجهة أزمات مثل الأزمة الحالية» وأشار إلى نماذج دول عدة طبقت إصلاحات اقتصادية ساعدتها على إدارة الأزمة المالية بشكل ناجح مثل الصين وفيتنام وكولومبيا وشيلى واستراليا ونيوزلاندا.
كما أشار دبوب إلى تجربة الإصلاح فى القطاع المالى فى مصر، والذى بدأته الحكومة المصرية منذ 5 سنوات فى وقت لم يكن متوقعا حدوث الأزمة المالية العالمية، إلا أن الحكومة المصرية تعلمت من دروس الأزمات الماضية كأزمة اقتصاد أمريكا اللاتينية فى الثمانينيات وأزمة اقتصاد جنوب شرق آسيا سنة 1997.