أسقفية الخدمات تطلق 3 وثائق لتنظيم الأسرة ومناهضة ختان الإناث والعنف ضد المرأة

أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن المسيحية ترفض تماما كافة أشكال العنف ضد المرأة سواء كان هذا العنف جسديا أو لفظيا أو معنويا، ومناهضة أية ممارسات ضارة تؤدي إلى معاناة المرأة أو تنتقص شئ من حقوقها وكرامتها؛ مثل ختان الإناث والزواج المبكر والزواج القسري والحرمان من التعليم، أو التمييز في الميراث، والتحرش الجنسي، وهتك العرض والاغتصاب والاستغلال الجنسي؛ مثل: زواج القاصرات والاتجار بالفتيات والنساء.
جاء ذلك في سياق إطلاق أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ثلاث وثائق خاصة بتنظيم الأسرة ومناهضة ختان الإناث ومواجهة العنف ضد المرأة، التي وقع عليها قداسة البابا تواضروس الثاني ونيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية.
وأكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أهمية تنظيم الأسرة وضرورته في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية التي تهدد الاقتصاد المصري، وموارد ومستقبل البلاد، موضحة أن المقصود هو تنظيم الأسرة بخصوص إنجابها للأطفال؛ لأنه من الضروري أن تكون الأسرة قادرة على التربية المتكاملة لعدد مناسب من الأبناء وهذه القدرة هي دافع رئيسي لقبولنا مبدأ تنظيم الأسرة.
وقالت الكنيسة، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، إن وعي الأسرة بمسئوليتها تجاه أبنائها أمر ضروري وهذا هو جوهر قضية تنظيم الأسرة، مؤكدة إدراكها بأن هناك ضرورة عامة لتنظيم الأسرة لمواجهة التزايد السكاني الذى يهدد الاقتصاد القومي ومستقبل بلادنا الحبيبة مما يجعلنا ككنيسة وطنية توافق على تنظيم الأسرة.
وتابعت: "لذا فالكنيسة تقبل تنظيم الأسرة من جهة المبدأ بما لا يتعارض مع إرادة الله، فإن الله وضع تنظيما طبيعيا للنسل في الإنسان، وفي إطار هذا القبول فإن الكنيسة تشترط أن تكون وسيلة تنظيم الأسرة لا تسبب ضررا يهدد صحة الأم وتتسبب في قتل الجنين "الاجهاض".
فيما اعتبرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن ختان الإناث يعد "انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان" كونه تشويهًا للأعضاء التناسلية للفتيات ويشكل تهديدا خطيرا لصحة الفتيات والنساء، كما أنه قد يتسبب في مشكلات صحية ونفسية واجتماعية طويلة الأمد.
وأكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية -في نص الوثيقة التي حملت عنوان "موقف الكنيسة القبطية من ختان الإناث"- أنها لا توافق إطلاقا على ختان الإناث، بل تقاوم ممارسته باعتباره من أسوأ الممارسات الضارة ضد الإناث، مضيفة أنها تعتبر ختان الإناث جريمة وخطيئة جسيمة وليس له في المسيحية أي سند ديني ولا توجد آية بالكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد تحث على ختان الإناث.
ومن هنا، تناهض الكنيسة القبطية الأرثوذكسية جريمة ختان الإناث، ودعت إلى إنهاء هذه الممارسة الضارة تماما مما سيكون له تأثير ايجابي على الصحة والتعليم والتقدم الاقتصادي للنساء والفتيات.
ونوهت الكنيسة بأنها تشجع الآباء والرعاة والخدام على رعاية بناتهم وأولادهم رعاية أبوية حانية إيجابية تبعد كل البعد عن كافة الممارسات السلبية التي تضر بهم وبمستقبلهم.
كما أكدت تأييدها لمبادئ المساواة بين الجنسين، كما ورد في الكتاب المقدس، ورفضها لجميع أشكال العنف، سواء كان هذا العنف جسدياً أو لفظياً أو معنوياً، ونصت على أن لكل امرأة الحق في حياة صحية وآمنة خالية من جميع أشكال العنف سواء في المنزل أو في العمل أو في الأماكن العامة.
وفي نص الوثيقة الثالثة، التي حملت عنوان "موقف الكنيسة القبطية من العنف ضد المرأة"، أعربت الكنيسة عن دعمها حق المرأة في حياة خالية من العنف، وأنها ترى أن جميع البشر هم خليفة الله وجميعهم متساويين في الكرامة، كما ساوت تعاليم الكتاب المقدس بين الرجل والمرأة.
وشددت على رفضها أيضا للعنف المنزلي والأسري؛ ومن هنا لا يجوز لأي رجل أن يمارس العنف ضد المرأة بأى شكل من الأشكال، مضيفة أنه ونظرا لانتشار مفاهيم وموروثات وعادات خاطئة خاصة في المجتمعات البسيطة والمهمشة، والتي تشكل الأسباب الرئيسية وراء ممارسة العنف وحيث إن رجال وعلماء الدين يتمتعون بمصداقية وتأثير قوى في المجتمع المصري، فقد حرصت الكنيسة على تنمية قدرات رجال الدين للعمل على توعية المجتمع من أجل مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، كما تقدم برامج متكاملة لرفع الوعي المجتمعي تشمل الجوانب الديني والقانوني والنفسي والاجتماعي والعديد من برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة باعتبارها أحد الدعائم التى تمكنها من التمتع بحقوقها المجتمعية وتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها.
وشارك في احتفالية إطلاق الوثائق الثلاثة من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، وكريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، فريدريكا ميجر ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والسفير الفرنسي في مصر ستيفان روماتيه، والدكتور حامد الشامي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أسقفية الخدمات العامة نيافة الأنبا يوليوس والدكتور هاني رياض المدير التنفيذي للأسقفية وعدد من قيادات الأسقفية.