أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إصدار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بشأن تشكيل لجنة لسرعة الانتهاء من قانون تنظيم الهجرة ودعم ورعاية المصريين بالخارج، تمهيدا لعرضه على البرلمان وإقراره نهائيا، وذلك بعد أن عكفت الوزارة على إعداده منذ فترة طويلة. وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الجمعة أن ذلك يأتي في إطار التعاون والتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، وبعد ورود أسئلة من السادة أعضاء المجلس الموقر بشأن الانتهاء من قانون تنظيم الهجرة ودعم ورعاية المصريين بالخارج. وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن تشكيل اللجنة وفقا لقرار دولة رئيس الوزراء يضم ممثلين من وزارات الدفاع والهجرة والخارجية والعدل والمالية والداخلية وشئون المجالس النيابية وممثلين من الجهات المعنية، لافتة إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة قانون تنظيم الهجرة ودعم ورعاية المصريين بالخارج، المقدم من وزارة الهجرة وإجراء التعديلات اللازمة عليه وصياغته بصورته النهائية. وأضافت وزيرة الهجرة أنه وفقا للقرار فإن اللجنة ستعد تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها حول القانون بصورته النهائية، وذلك خلال شهرين تمهيدا لعرض القانون على مجلس الوزراء للموافقة عليه ومن ثم إرساله لمجلس النواب. وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة عادت بقرار جمهوري من القيادة السياسية، وعملت منذ اليوم الأول على إعادة الثقة بين المصريين بالخارج والجهة الرسمية التي تعمل على رعايتهم، لذلك فإن الوزارة تعمل مع كافة شرائح المصريين بالخارج لمد جسور هذه الثقة مرة أخرى، مشددة على أنه منذ ذلك الوقت وتعمل الوزارة أيضا على الانتهاء من قانون تنظيم الهجرة وإصداره، حيث يتم استطلاع آراء كافة هذه الشرائح من خلال مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج. وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن قانون تنظيم الهجرة يعد أحد الأهداف العاجلة التي تعمل الوزارة لتحقيقها وفقا لرؤية واضحة، ويكون الأساس فيها هو تلبية احتياجات المصريين بالخارج والحفاظ عليهم وضمان كامل حقوقهم، وتتخذ الوزارة من المواقف التي يتعرض لها المصريين بالخارج أبعادًا مختلفة يتم ترجمتها على شكل نصوص ومواد تضمنها قانون الهجرة الذي انتهت الوزارة من إعداده. وذكر بيان وزارة الهجرة أن مقترح القانون الذي تقدمت به وزارة الهجرة، يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المصريين في الخارج والدولة المصرية، حيث يضم القانون المقترح بابا يختص بشؤون الهجرة وآخر يختص بصندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، وقد تم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعي بوزارة العدل، والتي بدورها أبدت بعض الملاحظات لمناقشتها في الوزارات المعنية، ثم تم الانتهاء منه وإرساله إلى مجلس الوزراء الذي أصدر قرارًا بتشكيل لجنة للوصول إلى الصيغة المثلى التي تحقق صالح المواطنين في الخارج وتلبي مطلبا رئيسيا لهم.
