الحبس سنة لمرشح برلماني سابق بتهمه النصب على ثري عربي

قضت الدائرة رقم 33 بمحكمة جنح أول الرمل في الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد مجدي سالم، بحبس المرشح البرلماني السابق عن دائرة سيدي جابر، وباب شرقي، ويدعى "م. م.ال"، لمدة سنة، مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بالمصاريف.
صدر الحكم في القضية رقم 4659 لسنة 2021 بحضور، خالد أنور، وكيل النائب العام، وسكرتارية ماجد نبيل، وذلك بعد أن أجرت نيابة إستئناف الإسكندرية للأموال العامة، تحقيقات موسعة حول تورط المقضي بحقه في قضيتي "نصب واحتيال" على مستثمر "عربي"، والاستيلاء منه على 80 مليون جنيه.
توصلت تحقيقات النيابة إلى أن المقضي بحقه، قام بالنصب والاحتيال على المجني عليه، بعد إيهامه بالاستثمار بقطاع الزيوت البترولية في مصر، من خلال مشروع يدر أرباحًا كبيرة، على غير الحقيقة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم استطاع خداع المجني عليه بادعاء امتلاكه شبكة علاقات مع كبار المسئولين، وإقناعه بتأسيس شركة بينهما، وبالفعل تمت الشراكة بين الطرفين، لكنه أنشأ شركة "فردية" بإسمه فقط، على نفس العنوان، وذات النشاط الثنائي، وأنشأ حساب بنكي بإسمه، ثم استولى بطرق احتيالية على المبلغ المالي من أموال شريكه.
ويأتي ذلك، فيما تباشر نيابة أول الرمل، التحقيق في تورط المتهم بعمليات تزوير محررات رسمية، تمكن بها من تسهيل عملية النصب والاحتيال على المجني عليه، منها تقديم مستندات مزورة للضرائب، وتزوير توقيع شريكه، وتزوير محاضر الجمعيات العمومية بغرض التلاعب في نسبته من أرباح الشركة، وتسهيل استيلائه على الأموال التي كان المُستثمر يرسلها للشركة الثنائية بينهما، في حين أن المتهم كان يودع تلك الأموال في شركته الخاصة التي استخدم في تسييرها نفس مقر الشركة الثنائية، وبنفس الاسم، ولكن بحساب بنكي آخر..
يذكر أن المتهم "المحبوس حاليًا" سيمثل أمام محكمة الجنايات 11 مايو المُقبِل، لاتهامه بالتزوير والاستيلاء على 51 مليون جنيه، كما سيمثل أمام محكمة جنح أول العامرية 7 يونيو المُقبِل، بتهمة تبديد مبلغ 3 ملايين دولار من المجني عليه.