محافظ القاهرة : إزالات عزبة الهجانة تشمل 28 عقارا مخالفا فقط

أكد عبد العظيم وزير محافظ القاهرة أن عدد العقارات التي يتم إزالتها حاليا بمنطقة عزبة الهجانة 28 عقارا خاليا من السكان وفى مرحلة الإنشاء، وأنه لا حقيقة لما ردده البعض بأن الإزالة تشمل 700 عقار وتؤدى إلى تشريد آلاف المواطنين ، مشيرا إلى أن الإزالة تتم طبقا للقانون الجديد والقديم.
وقال المحافظ إن القانون القديم كان يجعل التجاوز عن الإزالة الوجوبية للسلطة المختصة إذا وقعت المخالفة في أمور ثانوية غير مؤثرة يحددها وزير الإسكان بقرار منه ، ولم يسمح القانون القديم بالتجاوز إذا كانت المخالفة قد وقعت على أرض غير مقسمة وغير مخططة وغير مرفقة وتجاوزت أقصى ارتفاع يسمح به القانون أو الارتفاع الجوى والمساس بمقتضيات الطيران المدني أو الحربي أو تعدى على خطوط التنظيم حال وجوده.
وأوضح وزير أن المحافظة تلقت تقريرا مهما من جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارات الإسكان يحذر من وقوع كارثة بعزبة الهجانة لأن البناء بها يفتقر إلى كل الأسس الهندسية ولا يتوافر له معدلات الأمان ، مع غياب متطلبات الحماية المدنية في هذه المنطقة ، حيث ترتفع العقارات دون حساب لعرض الشوارع التي لا تسمح بمرور سيارة إطفاء أو إسعاف في حالة الضرورة أو الظروف الطارئة ، بالإضافة إلى صعوبة إدخال المرافق وشبكات الصرف الصحي والمياه ، والشكوى الدائمة من ضعف المياه وانقطاعها أو الغرق في الصرف الصحي.
وقال محافظ القاهرة إن هذه العقارات صادر لها قرارات إزالة ومحاضر بإيقاف الأعمال ، يتم إرسالها إلى الجهات الأمنية المختصة والنيابة العامة وبإحالتها للمحاكم يتم صدور أحكام ضد المخالفين بالعقوبات المقررة قانونا ، ورغم كل هذه الإجراءات يستمر المخالف في المخالفة والارتفاع غير عابئ بالعقوبات اعتمادا على مساندة البعض له والدفاع عنه وانتهاكه للقانون.
وردا على سؤال يشير إلى أن الإزالة التي تتم حاليا هي إهدار للثروة العقارية، أكد وزير أن نشأة المناطق العشوائية ، تكلف الدولة مليارات للصرف عليها وتطويرها وتوفير الخدمات لها من مدارس وأسواق وكافة الخدمات العامة الأخرى.
وأوضح أن المحافظة تكلفت حتى الآن خلال هذا العام 145 مليون جنيه لشراء وحدات لنقل سكان المناطق العشوائية بها من عزبة خيرالله واسطبل عنتر وعزبة الورد بالشرابية ، بخلاف ما تقوم به المحافظة من تطوير لمناطق أخرى مع جمعيات أهلية مثل الهلال الأحمر وجيل المستقبل لتطوير زينهم وعزبة هريدى بتحمل الملايين لتوفير المرافق والطرق والخدمات المطلوبة للمناطق التي يتم تطويرها.
وحذر المحافظ، المواطنين من التعامل مع أي عقارات بالشراء أو الإيجار أو أي تعامل كان دون الرجوع إلى إدارات الأحياء المختصة ، والتأكد من سلامة ملكية الأراضي والتراخيص ونوع النشاط المرخص والمسموح بممارسته طبقا للاشتراطات البنائية للمنطقة حماية للمواطنين ولأموالهم من أصحاب العقارات المخالفة ، مشيرا إلى أن المحافظة أعلنت عن ذلك عدة مرات خلال العامين الماضيين.