أعلن المجلس الشعبي المحلي لحي شرق مدينة نصر رفضه لقرار محافظ القاهرة بإزالة عقارات عزبة الهجانة والبدء في تنفيذ القرار وتجاهل الأصوات التي تنادي بوقف تنفيذ القرار. وقال أيمن إسماعيل رئيس المجلس إن المجلس قام بتقديم مذكرات تفصيلية عن موقف تلك العقارات لرئيس الوزراء ومحافظ القاهرة ورئيسي مجلسي الشعب والشوري لتوضيح موقف تلك العقارات وإنها تم إنشاؤها بالقانون 106 لسنة 1976 بما لا يمكن معه تطبيق القانون 119 عليها والمعروف بقانون البناء الموحد وأن هذه العقارات تقطنها الأهالي. واعتبر أن القرار بمثابة إهدار للثروة العقارية وتضخيم أزمة السكن في القاهرة في الوقت الذي تتجه فيه الدولة لتطوير العشوائيات، وإذا كان المحافظ يري مخالفتهم فكيف تم البناء والسكوت عليه طيلة هذه السنوات، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار مع إيفاد لجنة من المجلس غدًا لزيارة موقع الإزالات وتوضيح مدي الضرر الواقع علي الأهالي. إزالات عزبة الهجانة تشمل 28 عقاراً مخالف فقط وتكلفنا 145 مليون جنيه لنقل سكان العشوائيات أكد د. عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة ان ما تتم ازالته حاليا بمنطقة عزبة الهجانة 28 عقاراً خالية من السكان وفي مرحلة الانشاء وانه لا حقيقة لما ردده البعض بان الازالة تشمل 700 عقار وتؤدي الي تشريد آلاف المواطنين وان الازالة تتم طبقا للقانون الجديد والقديم.. فالقانون القديم كان يجعل التجاوز عن الازالة الوجوبية للسلطة المختصة اذا وقعت المخالفة في أمور ثانوية غير مؤثر يحددها وزير الاسكان بقرار منه، ولم يسمح القانون القديم بالتجاوز اذا كانت المخالفة قد وقعت علي ارض غير مقسمة وغير مخططة وغير مرفقة وتجاوزت اقصي ارتفاع يسمح به القانون او الارتفاع الجوي والمساس بمقتضيات الطيران المدني أو الحربي أو تعدي علي خطوط التنظيم حال وجوده. واضاف المحافظ أن هذه العقارات صادر لها قرارات ازالة ومحاضر بايقاف الاعمال ويتم ارسالها الي الجهات الامنية المختصة والنيابة العامة وباحالتها للمحاكم يتم صدور احكام ضد المخالفين بالعقوبات المقررة قانوناً، ورغم كل هذه الاجراءات يستمر المخالف في المخالفة والارتفاع غير عابيء بالعقوبات اعتمادا علي مساندة البعض له والدفاع عنه وانتهاكه للقانون خاصة في توقيتات معينة مما يفسر انتشار العشوائيات في مصر. واكد ان المحافظة تكلفت حتي الآن خلال هذا العام 145 مليون جنيه لشراء وحدات لنقل سكان المناطق العشوائية.
