وزيرة البيئة: مصر اتخذت خطوات جادة لمواجهة التغيرات المناخية

• فؤاد: نسعى لتحقيق الهدف العالمي للتكيف من خلال العمل على المزيد من إصلاح السياسات وحزم الاستثمار
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في محادثة حول "التحولات الخضراء الرئيسية: كيف تتغيَّر الأنظمة بما ينفع الناس وكوكب الأرض"، وهى واحدة من بين 4 أحداث رئيسية تجري خلال اجتماعات الربيع الافتراضية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا العام حول خطط وإجراءات الدول لتحقيق تعافٍ أخضر وقادر على الصمود ومساعدة البلدان على التأهُّب والاستثمار في تنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية وقادرة على الصمود تحولات رئيسية -في أنظمة الطاقة، والنقل، والمدن، والغذاء- وهي أيضا عوامل رئيسية لتحقيق تعاف فاعل وشامل للجميع من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وتتضمن الإجتماعات أيضا عقد عدد من الندوات والجلسات الإعلامية الإقليمية والمؤتمرات الصحفية وفعاليات أخرى عن الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي في العالم.
شارك فى المحادثة كلاً من ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى، وجون كيرى المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة لشؤون المناخ، الأمير وليام دوق كامبريدج، وألوك شارما رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وداميولا أغوينى الرئيس التنفيذى والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع، وسري مولياني إندراواتى وزيرة المالية بإندونيسيا.
وأشارت فؤاد، خلال الاجتماع، إلى الخطوات والإجراءات التى اتخذتها مصر لمواجهة التغيرات المناخية، حيث اتخذت مصر خطوات جادة للتقليل من تلوث الهواء نظرا لتأثيراته السلبية على الاقتصاد وارتفاع التكلفة الاقتصادية الناتجة عن إصلاح أضراره مما دفع مصر للاتجاه نحو النقل النظيف والمستدام كخطوط المترو والأتوبيسات التى تعمل بالكهرباء، وغيرها من وسائل النقل النظيفة.
وأضافت أن مصر عملت جاهدة من أجل إعادة هيكلة المجلس القومى للتغيرات المناخية إلى أن صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة هيكلته، وتم انعقاد أولى جلساته برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الخريطة التفاعلية لمواجهة مخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية بهدف مساعدة متخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة من تغير المناخ، بما قد يؤثر على تنفيذ خطة التنمية فى الدولة، واتخاذ التدابير اللازمة فى القطاعات التنموية المختلفة.
وتابعت: "الإجراءات التى اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى كالمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لدمج البعد البيئى فى كل خطط ومشروعات الدولة والعمل على دعم الاستثمارات الخضراء التى تساهم فى مواجهة التغيرات المناخية، حيث تم إصدار معايير الإستدامة البيئية، كما طرحت وزارة المالية أول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وأضافت أن الوزارة تعاونت مع جهات مختلفة من أجل تنفيذ مشروعات نظيفة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرةً إلى نماذج من المشروعات الناجحة كمشروعات الطاقة المتجددة فى المدن ومشروعات البيوجاز فى القرى الريفية، موضحة تعاون الوزارة مع الجامعات المصرية لإتاحة الفرصة للشباب لتقديم أفكار للمشروعات المختلفة في مجالات البيئية وخاصة تغير المناخ.
وتطرقت فؤاد، خلال الاجتماع، إلى تحالف التكيف الذى بدأته مصر مع المملكة المتحدة قبل عامين لوضع المزيد من الأهداف للتكيف والمرونة أسوة بالتخفيف خاصة فيما يتعلق بوسائل التنفيذ والآثار السلبية لتغير المناخ على المجتمعات شديدة الهشاشة والتي ستتأثر أكثر من غيرها بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ، وقد انضمت أكثر من 120 دولة ومنظمة إلى هذا التحالف مما أدى لمزيد من الزخم السياسي الذي تم تعبئته من خلال هذا التحالف، وحاليا تجتمع اللجنة التوجيهية للتحالف مع الشركاء المختلفين الذين أبدوا اهتمامًا بهذا التحالف لوضع المزيد في هذه العملية وللعمل نحو مجتمع أكثر تكيفًا، ومجتمعات أكثر مرونة.
كما أشارت إلى المبادرة الأفريقية للتكيف التى أطلقها رئيس الجمهورية خلال قيادتها للجنة وزراء البيئة الأفارقة قبل 5 سنوات، بإطلاق المبادرة الإفريقية للتكيف، التى تعتبر فرصة فريدة حيث كانت أفريقيا تتحدث بصوت واحد، موضحةً أن أكثر ما نحتاجه الآن هو أن نسعى لتحقيق الهدف العالمي للتكيف عن طريق العمل على المزيد من إصلاحات السياسات وحزم الاستثمار لإظهار القيمة المضافة للتكيف خاصة بالنسبة للقطاع الخاص لأن هذا ليس واضحًا بقدر ما هو واضح للتخفيف، بالإضافة إلى زيادة الوعي حول نهج التكيف التي يمكن القيام بها للمجتمع المحلي والعامل الرئيسي لتحقيق ذلك هو النظر إلى النهج القائم على النظم البيئية لأن ذلك لا يقتصر على معالجة تغير المناخ فحسب بل يرتبط أيضًا بجوهر الاستدامة وهو التنوع البيولوجي والأرض.