شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في محادثة حول التحولات الخضراء الرئيسية: كيف تتغيَّر الأنظمة بما ينفع الناس وكوكب الأرض، وهي واحدة من بين أربعة أحداث رئيسية تُجرى خلال اجتماعات الربيع الافتراضية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا العام حول خطط وإجراءات الدول لحقيق تعافٍ أخضر وقادر على الصمود ومساعدة البلدان على التأهُّب والاستثمار في تنميةٍ منخفضة الانبعاثات الكربونية وقادرةٍ على الصمود تحولات رئيسية - في أنظمة الطاقة، والنقل، والمدن، والغذاء- وهي أيضا عوامل رئيسية لتحقيق تعاف فاعل وشامل للجميع من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وتتضمن الاجتماعات أيضا عقد عدد من الندوات والجلسات الإعلامية الإقليمية والمؤتمرات الصحفية وفعاليات أخرى عن الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي في العالم. شارك في المحادثة: ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، جون كيري المبعوث الخاص لرئيس الولاياتالمتحدة لشؤون المناخ، الأمير وليام دوق كامبريدج ، ألوك شارما رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأممالمتحدة بشأن تغير المناخ، وداميولا أغويني الرئيس التنفيذي والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع، سري مولياني إندراواتي وزيرة المالية بإندونيسيا، ومسؤولين كبار من القطاع الخاص، وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني. وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، الخطوات والإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة التغيرات المناخية، حيث اتخذت خطوات جادة للتقليل من تلوث الهواء نظرا لتأثيراته السلبية على الاقتصاد وارتفاع التكلفة الاقتصادية الناتجة عن إصلاح أضراره مما دفع مصر للاتجاه نحو النقل النظيف والمستدام كخطوط المترو والأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء وغيرها من وسائل النقل النظيفة. وأضافت فؤاد، أن مصر عملت جاهدة من أجل إعادة هيكلة المجلس القومي للتغيرات المناخية إلى أن صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة هيكلتة وتم انعقاد أولى جلساته برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الخريطة التفاعلية لمواجهة مخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية بهدف مساعدة متخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة من تغير المناخ، بما قد يؤثر على تنفيذ خطة التنمية في الدولة، واتخاذ التدابير اللازمة في القطاعات التنموية المختلفة. وتابعت فؤاد الإجراءات التى اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى كالمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لدمج البعد البيئي في كافة خطط ومشروعات الدولة والعمل على دعم الاستثمارات الخضراء التي تساهم في مواجهة التغيرات المناخية، حيث تم إصدار معايير الاستدامة البيئية، كما طرحت وزارة المالية أول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضافت وزيرة البيئة، أن الوزارة تعاونت مع جهات مختلفة من أجل تنفيذ مشروعات نظيفة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرةً إلى نماذج من المشروعات الناجحة كمشروعات الطاقة المتجددة في المدن ومشروعات البيوجاز في القرى الريفية، موضحة تعاون الوزارة مع الجامعات المصرية لإتاحة الفرصة للشباب لتقديم أفكار للمشروعات المختلفة في مجالات البيئة وخاصة تغير المناخ. وتطرقت فؤاد خلال الاجتماع إلى تحالف التكيف الذي بدأته مصر مع المملكة المتحدة قبل عامين لوضع المزيد من الأهداف للتكيف والمرونة أسوة بالتخفيف خاصة فيما يتعلق بوسائل التنفيذ والآثار السلبية لتغير المناخ على المجتمعات شديدة الهشاشة والتي ستتأثر أكثر من غيرها بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ. وقد انضمت أكثر من 120 دولة ومنظمة إلى هذا التحالف مما أدى لمزيد من الزخم السياسي الذي تمت تعبئته من خلال هذا التحالف، وحاليا تجتمع اللجنة التوجيهية للتحالف مع الشركاء المختلفين الذين أبدوا اهتمامًا بهذا التحالف لوضع المزيد في هذه العملية وللعمل نحو مجتمع أكثر تكيفًا، ومجتمعات أكثر مرونة. كما أشارت وزيرة البيئة إلى المبادرة الأفريقية للتكيف التى أطلقها رئيس الجمهورية خلال قيادتها للجنة وزراء البيئة الأفارقة قبل خمس سنوات، بإطلاق المبادرة الأفريقية للتكيف، والتي تعتبر فرصة فريدة حيث كانت أفريقيا تتحدث بصوت واحد، موضحةً أن أكثر ما نحتاجه الآن هو أن نسعى لتحقيق الهدف العالمي للتكيف عن طريق العمل على المزيد من إصلاحات السياسات وحزم الاستثمار لإظهار القيمة المضافة للتكيف خاصة بالنسبة للقطاع الخاص لأن هذا ليس واضحًا بقدر ما هو واضح للتخفيف، بالإضافة إلى زيادة الوعي حول نهج التكيف التي يمكن القيام بها للمجتمع المحلي والعامل الرئيسي لتحقيق ذلك هو النظر إلى النهج القائم على النظم البيئية لأن ذلك لا يقتصر على معالجة تغير المناخ فحسب بل يرتبط أيضًا بجوهر الاستدامة وهو التنوع البيولوجي و الأرض.
