فخ هندوراس يترك أوباما وحيدًا

منذ بداية الأزمة الهندوراسية فى يونيو من هذا العام، أشار الكثير من المراقبين إلى أن واشنطن، كما العديد من حكومات أمريكا اللاتينية ومنظمة الدول الأمريكية والاتحاد الأوروبى، قد حشرت نفسها فى الزاوية. إدارة أوباما كانت محقة فى شجبها انقلاب 28 يونيو الذى أطاح بالرئيس مانويل زيلايا، ولكنها أيضا امتنعت عن إصدار أى رأى فى الموضوع، فضلا عن انتقاد محاولة زيلايا العودة إلى الحكم لعهد رئاسى ثالث غير دستورى وهو ما أدى إلى الإطاحة به. كما أن إدارة أوباما لم تعترف بأن الطريقة الأفضل للخروج من هذا المأزق هى ضمان أن تكون الانتخابات التى كان مقررا إجراؤها يوم 29 نوفمبر حرة ونزيهة قدر الإمكان، بمساعدة من مراقبين دوليين.
وتبعا لذلك، فإن إدارة أوباما وحلفاءها خاطروا بوضع كل مراهناتهم على قدرة زيلايا على العودة إلى الحكم قبل أن يتم إجراء الانتخابات. ولكن ذلك قادهم إلى فخ مفاهيمى: المحاججة بأن حكومة غير مشروعة وقد كان النظام الجديد فى هندوراس حكومة غير مشروعة بوضوح لا تستطيع أن تعقد إجراءات مشروعة. ولكن، بالطبع، كان بمقدورها ذلك، وهى فعلت ذلك فعلا، ولم يكن هذا مفاجئا جدا أبدا. إذ كيف يمكن لحكومة غير مشروعة أن تفسح المجال أمام عودة حكومة مشروعة إلى الحكم إلا عن طريق عقد الانتخابات؟ غالبية الحكومات الحالية فى أمريكا اللاتينية، بما فيها حكومات المكسيك والبرازيل وتشيلى والأرجنتين وبيرو وأوروجواى والسلفادور وجواتيمالا وبوليفيا، تحكمها حكومات ديمقراطية مشروعة تم انتخابها فى مرحلة ما فى مرحلة سابقة فى حال الأرجنتين وأوروجواى وفى فترة لاحقة جدا فى حال المكسيك وبوليفيا تحت رعاية أنظمة سلطوية. ومن نافلة القول أن هذا صحيح أيضا فى حال العديد من الحكومات فى أوروبا الشرقية والغربية وآسيا وأفريقيا.
لقد تم إجراء الانتخابات فى هندوراس فى ظل ظروف بعيدة كل البعد عن أن تكون مثالية: فهناك حكومة أمر واقع وكبت لمؤيدى زيلايا وقيود مفروضة على الصحافة، كما أن زيلايا نفسه كان فيما يشبه الاعتقال المنزلى فى السفارة البرازيلية فى تاغوشيجلبا. ولكن هناك شرطان أساسيان من أسس المشروعية توافرا. فالمرشحون الذين هُزموا كلهم قبلوا انتصار الفائز، ونسبة المشاركين فى الانتخابات ( أكثر من 61 بالمائة) كانت أعلى من تلك التى جرت بها انتخابات سابقة، وهو ما يعنى أن الناخبين لم يصغوا لحض زيلايا للناخبين على عدم المشاركة.
وفى ظل هذه الظروف، فإن من الصعب جدا الادعاء أن الانتخابات نفسها كانت معتلة. ومع ذلك فإن كوبا وفنزويلا وبوليفيا ونيكاراجوا والبرازيل وتشيلى ترفض الاعتراف بنتائجها، لكن بنما وبيرو وكولومبيا وكوستاريكا قبلتها.
وقررت إدارة أوباما أن الانتخابات هى نقطة بداية ضرورية لبدء فصل جديد فى هندوراس، ولكنها ليست كافية بحد ذاتها، مصرة مرة أخرى على نوع ما من إعادة زيلايا إلى الحكم ولو شكليا. وحتى كتابة هذا المقال لم تكن الولايات المتحدة قادرة على إخراج نفسها من هذا الفخ المفاهيمى، خصوصا الآن بعد أن صوت برلمان هندوراس بغالبية 111 مقابل 14 ضد إعادة زيلايا إلى الحكم.
لقد كان أمام الولايات المتحدة خياران حقيقيان واقع الأمر، ولكنها لم تختر أيا منهما. فقد كان بمقدورها منذ البداية، حين أطيح بزيلايا، أن توفد مبعوثا عالى المستوى ربما مصحوبا بمبعوثين من المكسيك والبرازيل لتوجيه إنذار إلى منفذى الانقلاب: أعيدوا زيلايا إلى الحكم وإلا ستواجهون عقوبات مدمرة. أو، وبدلا من ذلك، كان بمقدورها أن تختار الإصرار على المخرج الانتخابى، بنسيان زيلايا نوعا ما، وإيجاد سبل أخرى (مثلا، إعادة إحياء الميثاق الديمقراطى بين الأمريكتين لمنع وقوع انقلابات أخرى) للدفاع عن الديمقراطية والحكم الدستورى فى المنطقة. ولكنها الآن تجد نفسها معزولة نوعا ما، فهى غير مستعدة لا لقبول نتائج الانتخابات ولا رفضها بصورة تامة.
هناك درس أخلاقى فى هذه القصة، ففكرة أن أمريكا اللاتينية تسير قدما نحو توافق ديمقراطى جديد فكرة سخيفة، ببساطة. فأمريكا اللاتينية اليوم أكثر استقطابا مما كانت عليه أبدا والتقدم الذى تم تحقيقه فى عقد تسعينيات القرن الماضى نحو تأسيس الديمقراطية وحقوق الإنسان صار بحاجة إلى دفعة جديدة. وعلى باراك أوباما أن يقود، لا أن يتبع أو يفرض. وعلى واشنطن أن تختار أصدقاءها وأن تحدد خصومها. فى هندوراس أراد أوباما أن يكون صديقا للجميع: أراد أن يكون صديقا للويز إناسيو لولا داسيلفا فى البرازيل، وأيضا لأوسكار آرياس فى كوستاريكا وللجمهوريين فى الكونجرس الأمريكى وللمجموعة الكاملة فى المنطقة التى تناهض هوجو تشافيز. ولكن النتيجة هى الغوص فى وحول عميقة.
وزير خارجية سابق للمكسيك، وهو أستاذ فى جامعة نيويورك، وباحث فى مؤسسة نيو أميركا فاونديشن
New York Times Syndication