الضغوط الأمريكية تجبر قائد انقلاب هندوراس على قبول عودة الرئيس المخلوع للحكم

رضخت حكومة الأمر الواقع فى هندوراس للضغوط الدولية، ووافقت على السماح بعودة الرئيس المخلوع، مانويل زيلايا، للسلطة بعد أن أطاح به انقلاب عسكرى منذ 4 أشهر، وحدثت الانفراجة الليلة الماضية بعد تجدد الضغوط من مسؤولين أمريكيين كبار توجهوا إلى هندوراس هذا الأسبوع لبذل جهود أخيرة لإنهاء الأزمة.
وقال زيلايا اليسارى، بعد أن وافقت الأطراف المتنافسة على اتفاق ينص على عودته إلى منصبه فى الأيام المقبلة «إنه انتصار للديمقراطية فى هندوراس»، وتابع «نحن راضون ومتفائلون من أن عودتى وشيكة»،
وكان قد أطيح بزيلايا وأرسل إلى المنفى يوم 28 يونيو الماضى لكنه تسلل إلى هندوراس الشهر الماضى ومنذ ذلك الحين يعيش لاجئًا فى سفارة البرازيل فيما تحيط قوات حكومية بالمبنى بعد أن رفض الحاكم الفعلى لهندوراس، روبرتو ميتشليتى، الذى تولى السلطة فى غضون ساعات من الإطاحة بزيلايا، مرارًا الموافقة على عودة الرئيس المخلوع لكنه تراجع فى نهاية المطاف. وقال ميتشليتى للصحفيين أمس الأول «خولت فريق التفاوض الخاص بى بالتوقيع على اتفاق هو بداية النهاية للوضع السياسى فى البلاد»،
وأضاف فى بيان رئاسى: «إن الاتفاق سيتضمن الموضوع الأكثر إثارة للخلاف وهو العودة المحتملة لزيلايا إلى الرئاسة، وأضاف أن الاتفاق يشمل تشكيل حكومة ائتلافية وتنظيم انتخابات رئاسية فى 29 نوفمبر المقبل، وكان مندوبو ميتشليتى وزيلايا فى المفاوضات قد عادوا إلى الاجتماع، أمس الأول، بالتزامن مع استمرار المواجهات بين قوات الأمن وأنصار الرئيس زيلايا.
وصرح ميتشليتى بأن زيلايا يمكنه العودة لمنصبه بعد تصويت الكونجرس الهندوراسى على الاتفاق، والذى ينص على إمكانية عودة زيلايا إلى مهامه وتشكيل حكومة مصالحة وتنظيم انتخابات رئاسية فى موعدها المقرر فى 29 نوفمبر،
كما يشمل الاتفاق على تشكيل لجنة لتقصى الحقيقة للتحقيق فى الأحداث التى وقعت فى الأشهر الأخيرة وسيطالب الحكومات الأجنبية بوقف تعليق المساعدات وإلغاء إصدار التأشيرات، وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وزعماء أمريكا اللاتينية أصروا على السماح لزيلايا باستكمال فترته الرئاسية التى تنتهى فى يناير المقبل، وهددوا بعدم الاعتراف بالفائز فى انتخابات نوفمبر ما لم تتم استعادة الديمقراطية أولاً.