كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أن التكلفة الاستثمارية لمشروع تطوير مستودع التعاون للبترول بمسطرد، الجاري حاليًا، تصل إلى 400 مليون جنيه، بحسب بيان للوزارة اليوم. وأكد "الملا"، أن التطوير والتحديث المستمر للمناطق الجغرافية البترولية يحقق أهدافًا استراتيجية الوزارة في الاستغلال الأمثل لما تملكه الكيانات البترولية من إمكانيات، وكذلك تحقيق أهداف ورؤية خطة التنمية المستدامة للدولة 2030. وتابع الوزير، خلال رئاسته اجتماع اللجنة الجغرافية لمنطقة مسطرد البترولية، أهمية الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي، ورفع كفاءة تلك المنظومة باستمرار، بما يحقق أهداف تأمين بيئة الأعمال والحفاظ على الكوادر والمنشآت والمعدات. وأضاف أن المشروعات التي تشهدها المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد لرفع كفاءتها تتسم بالبناء على ما تحقق، وإضافة أبعاد تأمينية وتنفيذ توسعات مطلوبة، وزيادة التكامل بين الشركات العاملة بالمنطقة الجغرافية لتحقيق التوافق الكامل فيما يخص البيئة، والأمن الصناعي وفق الأكواد العالمية المعمول بها في صناعات التكرير والنقل، والتوزيع والتداول. وتناول الاجتماع موقف تقدم الأعمال في مشروعات التطوير الجارية بالمنطقة للوقوف على آخر تطورات تنفيذها، حيث تم استعراض مستجدات مشروع تطوير مستودع التعاون للبترول بمسطرد الجاري حاليًا، واستعراض ما تم إنجازه في تجديد مستودعات التخزين ومنصة الشحن والخدمات الخاصة بها بهدف العمل وفق أحدث المعايير العالمية في مجال الشحن لسيارات نقل الوقود الصهريجية. وشهد الاجتماع استعراض مشروع تطوير شبكة خطوط أنابيب البترول بمنطقة مسطرد ودعمها بوسائل السلامة في إطار خطط تطوير المناطق الجغرافية البترولية، وتعزيز قدرات الأمن الصناعي وتحقيق التوافق البيئي. فيما أجرى الملا جولة تفقدية بمنطقة مسطرد البترولية تابع خلالها انتظام الأعمال في مصفاتي القاهرة والمصرية لتكرير البترول، وشبكة نقل وتداول الخام والمنتجات البترولية بشركة أنابيب البترول، وكذلك أعمال تطوير مستودعات التعاون ومصر للبترول.