ذكر تقرير تلفزيوني في ميانمار اليوم الأربعاء أن الزعيمة المدنية للبلاد أونج سان سو تشي تواجه اتهاما بموجب قانون مكافحة الفساد في البلاد، وقد تصل العقوبة إلى السجن 15 عاما، بالإضافة إلى أربعة اتهامات أخرى، وكان النظام العسكري الحاكم أحالها إلى محكمة في العاصمة نايبيداو في وقت سابق. وعرضت محطة "إم آر تي في" التلفزيونية الرسمية مقطع فيديو يظهر فيه ماونج وييك، الرئيس المشارك لشركة "ساي باينج كونستركشن" لأعمال التشييد وهو يقول إنه قدم 550 ألف دولار لسو تشي بمقر إقامتها على أربع دفعات في الفترة بين عامي 2018 وحتى أبريل 2020، بهدف تسهيل أعمال مشروعاته. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماونج القول: "قدمت لها أولا 100 ألف دولار لصالح مؤسسة داو خين كي في مايو من عام 2018 بدعم من مساعدها مين ما وو. وفي مايو 2019، أعطيتها مظروفا أسود في منزلها، يحتوي على 150 ألف دولار". وأضاف: "وفي فبراير 2020، أعطيتها 50 ألف دولار، وفي أبريل أعطيتها 250 ألف دولار. ولم يكن هناك شهود على هذه الوقائع". وقالت المحطة التلفزيونية إن الاستنتاجات الأولية للجنة مكافحة الفساد أظهرت أن سو تشي ارتكبت أعمال فساد. كما اتهمها النظام الحاكم باستخدام بعض الأموال التي قدمت ل "مؤسسة داون خين كي" لمزايا شخصية، كما قامت بتأجير أراض مملوكة للدولة لمكتب المؤسسة، وأيضا شراء قطعة أرض لمركز للتدريب المهني في العاصمة نايبيداو بسعر يقل كثيرا عن أسعار السوق. واتهام اليوم هو الخامس ضد سو تشي منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار مطلع فبراير الماضي، وهو ما قد يذهب بها إلى قضاء أكثر من عقد من الزمان وراء القضبان.