فرنسا تسعى لدى مصر من أجل تخفيف شروط مناقصات القمح

أعلن مسئولون في المكتب الزراعي بفرنسا أن وفدا يمثل أوساط تجارة الحبوب الفرنسية يعتزم أن يجري قريبا محادثات مع الهيئة المصرية للسلع التموينية لسؤالها إعادة النظر في تعديلات معينة في شروط مناقصات شراء القمح قد تضر بالصادرات الفرنسية.
وكانت الهيئة المصرية قد شددت هذا العام الشروط التي تطبقها في مناقصاتها الدولية في أعقاب جدال بشأن جودة شحنات من القمح الروسي.
ومن الشروط أن تبلغ حمولة الشحنة المرسلة إلى مصر 60 ألف طن وأن يتم شحنها في ميناء واحد, وقد تبين أن هذا الشرط معوق كبير للمصدرين الفرنسيين لأن هذا يستبعد "روان" ميناء الحبوب الرئيسي في فرنسا وهو ميناء ضحل إلى درجة يتعذر فيها تحميل مثل هذه الكميات كاملة.
والميناءان الفرنسيان اللذان يستطيعان التعامل مع مثل هذه الشحنات هما "دونكيرك" و"لا باليس" ولكنهما ينطويان على تكاليف أكبر ومستلزمات لوجستية أكثر تعقيدا على المصدرين مما هو في ميناء "روان".
وقال كريستيان فانييه المسئول في مكتب فرانس اجريمير للصحفيين في المؤتمر الصحفي الشهري للمكتب الزراعي: "لدينا الكثير من العمل الذي ينبغي إنجازه لضمان ألا تتسبب شروط المناقصات المصرية في إخراج فرنسا من الصورة."