رشيد ل(الشروق): لا مفاوضات رسمية لتعديل شروط استيراد القمح الفرنسى

نفى رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وجود أى مفاوضات حالية بين الجانبين المصرى والفرنسى حول المواصفات الجديدة لواردات مصر من القمح.
كانت وكالة رويترز للأنباء قد ذكرت أمس نقلا عن مصادر رسمية فى وزارة الزراعة الفرنسية أن وفدا من هيئة تجارة الحبوب الفرنسية سوف يحضر إلى مصر قريبا لمقابلة المسئولين فى هيئة السلع التموينية المصرية، وذلك بغرض إقناعهم لإعادة النظر فى الشروط الجديدة لاستيراد القمح التى تسبب أضرارا للصادرات الفرنسية.
وذكر رشيد فى حديث مع «الشروق» عبر الهاتف من فرنسا أنه لا توجد أى حوارات بهذا الشأن على المستوى الرسمى، مرجحا أن يكون هذا الوفد من الشركات الخاصة المصدرة للقمح إلى مصر.
وقال رشيد إن الصادرات الفرنسية إلى مصر من القمح زادت إلى 1.170 مليون طن فى 2009، ومن المتوقع زيادتها إلى 1.5 مليون طن خلال الفترة المقبلة لتحتل فرنسا بذلك المركز الثانى بعد أمريكا فى قائمة مصدرى القمح لمصر.
وكانت هيئة السلع التموينية وضعت شروطا أكثر تشددا للواردات من القمح قبل عدة أشهر، بعدما ثار جدل واسع عن جودتها نتيجة لدخول بعض شحنات فاسدة من القمح الروسى.
ومن بين تلك الشروط ألا يقل حجم الشحنة عن 55 ألف طن، إضافة إلى عدم زيادة نسبة الشوائب عن 1%. ووفقا لرويترز،
فإن الميناء الفرنسى (روين) الذى يتم تصدير معظم الحبوب من خلاله «ضيق جدا لاستيعاب مثل هذا الحجم من السفن»، وأشارت الوكالة إلى أنه لا يوجد إلا ميناءان فقط فى فرنسا وهما دانكيرك ولا بلايك يمكن أن تمر منهما تلك الحمولة، لكنهما يتصفا بتعقد الشروط اللوجستية وارتفاع التكلفة.
ومن جانبه ذكر نعمانى نعمانى، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السلع التموينية، أن هناك مطالب فرنسية للحكومة المصرية بتوزيع كمية الشحنة الواحدة من صادرات القمح الفرنسية على أكثر من ميناء، إلا أنه أشار إلى أن مصر لم ولن تقبل هذا مؤكدا أن فرنسا لديها ثلاثة موانئ قادرة على تصدير الكمية المشروطة على مرة واحدة مؤكدا أن هذه الشروط عامة على كل الدول التى تصدر قمحا إلى مصر.
ويوضح أن الهيئة تشترط دائما التوريد من ميناء واحد إلى ميناء واحد لأن ذلك «يضمن لنا حسن السعر والجودة» وفقا له مشيرا إلى أن مصر تتلقى كثيرا من العروض التى تتوافق مع تلك الشروط ومن بينها عروض من شركات فرنسية.