ألمانيا تخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار طفيف عن المستهدف في 2020

تجاوزت ألمانيا بصورة طفيفة هدفها الخاص بحماية المناخ لعام 2020 حتى في ظل الجائحة.
جاء ذلك وفقا لبيانات الانبعاثات التي طرحها المكتب الاتحادي للبيئة اليوم الثلاثاء لأول مرة على أساس قانون حماية البيئة 2019.
وحسب هذه البيانات، فقد بلغت كمية غازات الاحتباس الحراري التي أصدرتها ألمانيا في العام الماضي نحو 739 مليون طن بتراجع بمقدار نحو 70 مليون طن مقارنة بعام 2019 (أي بتراجع بنسبة 7ر8%).
وتراجعت كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي أصدرتها ألمانيا في العام الماضي بنسبة 8ر40% مقارنة بمستوياتها في 1990، أي ما يتجاوز بصورة طفيفة النسبة التي استهدفتها الحكومة الألمانية للعام الماضي وهي 40%.
وأفادت بيانات المكتب بأن هذا التراجع في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري هو أكبر تراجع سنوي تحققه ألمانيا منذ وحدة شطري البلاد.
وتوقع المكتب أن أكثر من ثلث الانخفاض في انبعاثات هذه الغازات يُعْزَى إلى تداعيات جائحة كورونا، وقال ديرك ميسنر رئيس المكتب: "نرى أن أدوات سياسة المناخ بدأت في التأثير ولاسيما مع التوسع في الطاقات المتجددة وتسعير الانبعاثات الكربونية. ولكن ألمانيا كانت ستخفق في تحقيق هدفها للمناخ في 2020 لولا إغلاقات كورونا التي تضمنت قيودا على الإنتاج والتنقل".
وتراجعت الانبعاثات في كل القطاعات الاقتصادية التي تم فحصها وكذلك في قطاع النقل.
في المقابل، بلغت كمية الانبعاثات الصادرة من قطاع المباني أكثر من 120 مليون طن بزيادة مليوني طن عن المستهدف ليكون بذلك القطاع الوحيد الذي فشل في تحقيق هدفه لحماية المناخ في العام الماضي.
وحسب التقرير، فقد كان قطاع الطاقة الأحسن أداء في العام الماضي حيث بلغت كمية انبعاثاته في العام الماضي نحو 221 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، فيما كان مسموحا للقطاع بإصدار انبعاثات تصل إلى 280 مليون طن.
وتلا ذلك قطاع النقل بانبعاثات بلغت 146 مليون طن بتراجع بمقدار 19 مليون طن، ثم قطاع الصناعة بنحو 178 مليون طن بتراجع بمقدار تسعة ملايين طن.
وفي سياق متصل، تمكن قطاع الزراعة من تحقيق هدفه لحماية المناخ في العام الماضي إذ تمكن من تخفيض انبعاثاته من غازات الاحتباس الحراري بمقدار يزيد عن 5ر1 مليون طن إلى 66 مليون طن. وبالكاد استطاع قطاع صناعة النفايات من تحقيق هدفه إذ خفض انبعاثاته بنسبة نحو 8ر3% مقارنة بعام 2019 لتصل إلى تسعة ملايين طن وهي كمية تكاد تقترب من الحد المسموح به وفقا لقانون حماية المناخ.