الإحصاء: 15%خفض بكمية المواد المسببة لاستنفاذ طبقة الأوزون في 2015

كشف الجهاز المركزى للتعئبة العامة والإحصاء أنه سيتم خفض استخدام المواد المسببة لاستنفاذ طبقة الأوزون فى القطاعات الصناعية والزراعية اعتباراً من أول يناير القادم بصورة تدريجية ليصبح بنسبة 10 % في أول يناير عام 2015.
وأوضح الجهاز - فى بيانه السبت بمناسبة اليوم العالمى للحفاظ على طبقة الأوزون الذى يوافق الأحد- أنه سيتم التدرج ليصل إلى 35 % فى أول يناير عام 2020, ثم يستمر الخفض ليصل 5ر67 % فى أول يناير 2025 حتى يصل الخفض إلى نسبة 100 % فى أول يناير 2030 وذلك تطبيقا للاستراتيجية المصرية لوقف استخدام المواد المسببة لاستنفاذ طبقة الأوزون فى القطاعات الصناعية والزراعية باستخدام مواد التبريد والتكييف, الإطفاء بالهالون, المذيبات الصناعية ألإيروسلات, بروميد الميثيل, الفوم والعزل الحرارى.
وأشار إلى تراجع الكمية المستهلكة للمواد الكلوروفلوروكربونية والمستنفذة لطبقة الأوزون فى مصر خلال عام 2010 لتصل إلى 190 طنا مقابل 206 أطنان خلال عام 2005 بنسبة انخفاض قدرها 8ر7%, وذلك يتماشى مع الخطة الحكومية للاستغناء عن تلك المواد بحلول عام 2030.
ونبه البيان إلى زيادة إجمالى الانبعاثات فى مصر من غازات الاحتباس الحرارى خلال عام 2010 والتى سجلت 9ر225 مليون طن ثانى أكسيد الكربون المكافىء مقابل 3ر128 مليون طن فى عام 2000 بنسبة زيادة قدرها 1ر76%.
وأوضح أن نسبة الانبعاثات فى مصر خلال عام 2010 بلغت نحو 71ر0% من غازات الاحتباس الحرارى مقارنة بانبعاثات العالم, مشيرا إلى أن متوسط نصيب الفرد من الانبعاثات بلغ 9ر3 طن مقابل 98ر1 طن عام 2000 بنسبة زيادة قدرها 97 %, نتيجة لزيادة الأنشطة الصناعية والسكانية التى تؤدى إلى زيادة الانبعاثات الحرارية.
وأظهر أن كمية الخفض المحقق لانبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون خلال 2010 سجلت 4ر197 ألف طن, مرجعا السبب إلى زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من طاقة الرياح بطاقة 120 ميجاوات مقابل 5ر171 ألف طن للانتاج بطاقة 80 ميجاوات، طبقاً لما ورد بوكالة "أنباء الشرق الأوسط" .
وبين الجهاز أن كمية الخفض بلغت 3ر455 ألف طن بسبب التحول لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف عام 2010 وهو ما يؤثر إيجابا على حالة التوازن البيئى فى مصر.