كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الكمية المستهلكة للمواد الكلوروفلوروكربونية والمستنفذة لطبقة الأوزون بلغت 190 طنا عام 2010، مقابل 206 أطنان عام 2005، بنسبة انخفاض قدرها 7.8٪، وذلك يتماشى مع الخطة الحكومية للاستغناء عن تلك المواد بحلول عام 2030. وأضاف التقرير، الذي صدر أمس بمناسبة اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون، أن إجمالي الانبعاثات داخل مصر من غازات الاحتباس الحراري بلغت 225.9 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ عام 2010، مقابل 128.3 مليون طن عام 2000، بنسبة زيادة قدرها 76.1٪، وأن نسبة الانبعاثات بلغت 0.71٪ من غازات الاحتباس الحراري عام 2010 بالمقارنة بانبعاثات العالم. وبلغ متوسط نصيب الفرد من الانبعاثات 3.9 طن عام 2010، مقابل 1.98 طن عام 2000، بنسبة زيادة قدرها 97.0٪، وذلك نتيجة لزيادة الأنشطة الصناعية والسكانية التي تؤدي إلى زيادة الانبعاثات الحرارية. وأشار التقرير إلى أن كمية الخفض المحقق لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بلغت 197.4 ألف طن عام 2010، نتيجة زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من طاقة الرياح بطاقة 120 ميجاوات، مقابل 171.5 ألف طن للإنتاج بطاقة 80 ميجاوات، وبلغت كمية الخفض 455.3 ألف طن نتيجة التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف عام 2010 وهو ما يؤثر إيجابا على حالة التوازن البيئي في مصر. وقال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، أن استمرار الاستراتيجية التي تستخدمها الحكومة لوقف استخدام المواد المسببة لاستنفاذ طبقة الأوزون في القطاعات الصناعية والزراعية، باستخدام مواد التبريد والتكييف والإطفاء بالهالون والمذيبات الصناعية "الإيروسلات" وبروميد الميثيل والفوم والعزل الحراري، فإنه من المتوقع أن تؤدي إلى خفض هذه المواد اعتبارا من أول يناير عام 2013، ويستمر تدريجيا ليصبح بنسبة 10٪ في أول يناير عام 2015، ثم 35٪ في أول يناير عام 2020، ثم يستمر الخفض ليصل إلى 67.5٪ في أول يناير 2025، وحتى نسبة 100٪ في أول يناير 2030.