سيناتور أمريكي يتهم «إف.بي.آي» بتزييف تحرياته عن قاض بالمحكمة العليا

يواجه مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي"، تدقيقا جديدا بشأن تحريات أجراها عام 2018، عن بريت كافانو، القاضي بالمحكمة العليا، حينما كان مرشحا من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لذلك المنصب، بعدما اتهم سيناتور ديمقراطي ال"إف.بي.آي" بأنه "أجرى تحقيقا مزيفا".
ودعا العضو الديمقراطي باللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، شيلدون وايتهاوس، المدعي العام الجديد ميريك جارلاند، للمساعدة في تسهيل "الإشراف السليم" من قبل مجلس الشيوخ على الأسئلة حول مدى دقة وشمول تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي مع كافانو، أثناء جلسة إقرار تعيينه عضوا بالمحكمة العليا، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.
واتهمت كريستين بلازي فورد، قاضي المحكمة العليا، بالاعتداء الجنسي، كما واجه كافانو عدة ادعاءات أخرى بسوء السلوك بعد شهادة كريستين المروعة باعتداء مزعوم عندما كانت هي وكافانو في المدرسة الثانوية، الأمر الذى نفاه كافانو.
وتم استدعاء مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في المزاعم خلال عملية تصديق مجلس الشيوخ على تعيين كافانو في المحكمة العليا، لكن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين اتهموا المكتب لاحقًا بإجراء فحص غير مكتمل بشأن كافانو، فعلى سبيل المثال، لم يتم إجراء مقابلة بين شاهدين رئيسيين (كريستين وكافانو) كجزء من التحقيق.
ومن بين الأدلة المدرجة في رسالة السيناتور الديمقراطي وايتهاوس إلى جارلاند، مزاعم بأن بعض الشهود الذين أرادوا تقديم إفاداتهم لمكتب التحقيقات الفيدرالي لم يتمكنوا من العثور على أي شخص في المكتب يقبل شهادتهم، وأن المكتب لم يكلف أي فرد بقبول أو جمع الأدلة.
وقال وايتهاوس: "كان هذا سلوكا غريبا، حيث إن المكتب عادة ما يكون منفتحا للحصول على للمعلومات والأدلة، لكن في هذا الصدد، تم إغلاق الأبواب، ولم يكن هناك أي مجال يمكن من خلاله للجمهور أو الكونجرس تقديم معلومات إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي".
وأوضح وايتهاوس أنه في حين أن المراجعة الموجزة التي أجراها أعضاء مجلس الشيوخ للادعاءات التي تم جمعها من خلال "خط البلاغات"، أظهرت وصول كم هائل من المعلومات، لم يكن هناك مزيد من التوضيح بشأن الخطوات التي تم اتخاذها لمراجعة المعلومات.
كما انتقد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي، الذي اختاره الرئيس الأمريكي جو بايدن للبقاء في منصبه، لعدم إجابته على الأسئلة المتعلقة بالتحقيق. ولم يعلق كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأمريكية على الأمر.