الإنجيلية: لابد من وجود بنية تشريعية لمواجهة خطاب الكراهية ودعم التسامح

قال رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي، إن "مواجهة خطاب الكراهية" من أبرز القضايا المطروحة على الساحة المحلية والعربية والدولية، إذ أن هذا الخطاب ينظر إلى البشر على أنهم غير متساويين، ومن ثم يتم التعامل معهم بمعايير مختلفة، كما يسهم في خلق العديد من صور التفاوت الاجتماعي، وتعزيز معايير مزدوجة في الحقوق والواجبات.
وأضاف في افتتاح لقاء رؤية تشريعية لدعم العيش المشترك بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية اليوم الثلاثاء، إن دراسة منتدى حوار الثقافات بالهيئة خلصت إلى أن المجال الديني يلعب دورا مؤثرا في خطاب الكراهية، وأهمية وجود بنية تشريعية لمواجهة خطاب الكراهية ودعم خطاب التسامح.
وذكر أن المنتدى، عقد أكثر من 10 فعاليات ما بين مؤتمرات وندوات وموائد مستديرة، لمواجهة خطاب الكراهية، وتحديد دور المؤسسات الدينية، والإعلام، والمجتمع المدني، والمؤسسات التعليمية، وخطاب التضامن في مواجهة خطاب الكراهية.
وأشار إلى أن الفعاليات أوصت بالحاجة إلى بناء رأس المال الاجتماعي، وتعزيز الثقة المجتمعية، وزيادة قدرة الأفراد على الحياة والعمل معا، وتجديد الفكر الديني وخلق صياغة جديدة للعلاقة بين الدين والمجتمع، وحددت مسؤولية الإعلام، ووجوب المهنية الإعلامية كمقوم وضرورة لمواجهة خطابات الكراهية، وممارسة الهيئات النقابية والإعلامية والصحفية دورها في محاسبة ومعاقبة مروجي خطابات الكراهية، ومسؤولية مؤسسات التنشئة، وخاصة المؤسسات التعليمية، وأهمية مراجعة المناهج، والبيئة التعليمية وتأثيرها، وكذلك إيجاد آليات للتعامل مع التحديات التي تعوق تفعيل دور المؤسسات التعليمية.
وأكد، أن ما يقوم به منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية من خطوات في طريق مواجهة خطاب الكراهية ينبع من تمسك الهيئة بدورها الوطني في دعم الدولة المصرية وقيادتها، التي تؤكد دائما على أهمية الحوار لفهم الآخر وقبوله، وأهمية تعزيز التعاون لنبذ التعصب والتصدي لخطاب الكراهية.
ويشارك في اللقاء عدد من قادة فكر المجتمع المصري من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني.