تحقيقات حريق مصنعى العبور: الترخيص منتهى منذ 2017

كشفت النيابة العامة عن نتائج التحقيقات الأولية فى واقعة نشوب حريق بمصنعين بمدينة العبور، ما أسفر عن وفاة عشرين عاملًا بمصنع للملابس، وإصابة أربعة وعشرين آخرين، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية.
وذكرت النيابة، فى بيان رسمى، مساء أمس، أنها أُخطرت ظهر يوم الخميس الماضى بنشوب حريق بمصنعين أحدهما للكيماويات والآخر للملابس الجاهزة بمدينة العبور، بمنطقة المحاجر، فانتقلت لمعاينة محل الحادث وتبينت نشوب الحريق بالعقار محل المصنعين بالكامل.
وتابعت النيابة العامة أنها انتقلت إلى مستشفيات السلام العام والصحة النفسية بالخانكة والقاهرة الجديدة بلبيس العام، وسألت مَن أمكن سؤالهم من المصابين الذين شهدوا بأنهم فُوجِئُوا حالَ عملهم بمصنع الملابس بتصاعد دخان كثيف وألسنة لهب من بدروم العقار محل مصنع الكيماويات، أعقبها وقوع انفجار شديد.
وأوضحت النيابة أنها طلبت من جهاز مدينة العبور، إفادة بالتراخيص الصادرة للعقار محل الحادث، فثبت منها إصدار ترخيص ببنائه عام 2009، واستخراج رخصة تشغيل للمصنعين خلال عام 2012 انتهيا خلال عام 2017.
وأضافت النيابة أن مالك مصنع الكيماويات قرَّر فى التحقيقات استصداره ترخيصًا للمصنعين ببدروم العقار، ثم تأجيره باقى الأدوار لصاحب مصنع ملابس جاهزة خلال عام 2020، ملقيًا المسئولية عن نشوب الحريق على الأخير؛ لتوقف مصنع الكيماويات عن العمل، مدعيًا تجديده الترخيص الصادر لمصنع الكيماويات فقط وانتهاءه خلال عام 2022، بينما نفى عاملٌ بمصنع الملابس صلته بالواقعة مقررًا بملكيته لآخر سورى الجنسية.
وأشارت النيابة إلى أنها أمرت باستدعاء الشخص السورى المذكور لسؤاله، كما سألت رئيس جهاز مدينة العبور فشهد باستصدار تراخيص للمصنعين خلال عام 2012 انتهيا خلال عام 2017، وجُدِّد فقط الترخيص الصادر لمصنع الكيماويات.