محكمة الاستئناف ترفض الإفراج عن رئيس حزب قلب تونس مقابل ضمان مالي

رفضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة اليوم الأربعاء قرار الإفراج بضمان مالي عن رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي الموقوف في السجن منذ 24 ديسمبر الماضي في قضايا فساد مالي.
وقال المتحدث باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني لوكالة الأنباء التونسية إن دائرة الاتهام نقضت قرار قاضي التحقيق الذي صدر يوم 24 فبراير الماضي الإفراج المؤقت عن القروي مقابل ضمان مالي قيمته 10 مليون دينار تونسي (حوالي 7ر3 مليون دولار).
وأوضح الطرخاني أن نبيل القروي سيبقى تحت طائلة بطاقة الايداع بالسجن التي صدرت ضده.
وكان حزب "قلب تونس" الفائز بالمركز الثاني في الانتخابات التشريعية عام 2019، قد رشح القروي(57 عاماً) وهو رجل أعمال في قطاع الاتصالات والإعلام، لخوض السباق الرئاسي منافسا للرئيس الحالي قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات.
وبدأت التحقيقات في تهم التهرب الضريبي وغسل الأموال الموجهة للقروي وشقيقه غازي في عام 2019، إثر دعوى قضائية تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ 2016.
وكانت السلطات قد أوقفت القروي على سبيل التحفظ خلال حملته للانتخابات الرئاسية في الثالث من أسبتمبر 2019 قبل أن يفرج عنه يوم التاسع من أكتوبر من نفس العام، وذلك قبل أيام من الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.