مثلت استعدادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتأمين حسن سير الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأحد المقبل (6 أكتوبر) محور لقاء رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، برئيس الهيئة نبيل بفون، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. وأكد رئيس الجمهورية، وفق البلاغ، ضرورة تكثيف الجهود لضمان مشاركة مكثفة في هذا الاستحقاق الهام وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتأمين نجاح سير العملية الانتخابية. كما تناول اللقاء مستجدات مسار الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها على ضوء الإعلان الرسمي اليوم عن النتائج النهائية للدور الأول ورزنامة الدور الثاني، حيث جدد رئيس الجمهورية في هذا الإطار الدعوة لإيجاد الحلول اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، باعتبار أن أحدهما وهو نبيل القروي موقوف منذ 23 أوت الماضي على ذمة قضايا. ودعا الناصر كلا من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري للتباحث عشية اليوم الأربعاء حول مستجدات العملية الانتخابية والسبل الكفيلة بتوفير المناخ الملائم لحماية المسار الديمقراطي في تونس من المخاطر المحدقة به وضمان عدم المس من مصداقية العملية الانتخابية نظرا لما سيمثّله ذلك من ضرب لأسس التجربة الديمقراطية الفتية. يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أقرت تنظيم الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها يوم 13 أكتوبر 2019 في الداخل وأيام 11 و12 و13 أكتوبر 2019، في الخارج على أن تنطلق الحملة الانتخابية للدور الثاني غدا الخميس 3 أكتوبر 2019. وسيشارك في الدور الثاني كل من قيس سعيد (مستقل) ونبيل القروي (رئيس حزب قلب تونس). وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة قررت أمس الثلاثاء رفض مطلب هيئة الدفاع عن نبيل القروي الافراج عنه، بعد أن تم إيقافه على ذمة القضاء منذ 23 أوت المنقضي لشبهة "فساد مالي". وخاض القروي الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي تم تنظيمها يوم 15 سبتمبر 2019، في سجنه، وحل في المرتبة الثانية بعد المترشح قيس سعيد، بحصوله على نسبة 15.58 بالمائة من جملة الأصوات. واعتبر حاتم المليكي ممثل نبيل القروي، في ندوة صحفية عقدها حزب "قلب تونس" اليوم الأربعاء بالعاصمة لتسليط الضوء على تطورات قضية رئيس الحزب، أن قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف القاضي برفض الإفراج عن القروي، "هو قرار سياسي يهدف الى اقصاء نبيل القروي وحزب قلب تونس"، متهما في هذا الصدد حركة النهضة بالوقوف وراء وضعه في السجن. وأضاف المليكي أن القروي "يعتبر سجينا سياسيا "، قائلا في هذا الشأن إن " الائتلاف الحاكم الحالي الذي تقوده حركة النهضة بالاشتراك مع حكومة يوسف الشاهد وحزبه تحيا تونس، يتوجه بالبلاد نحو المجهول ويريد خلق حالة فوضى".
