بدأ مجلس الشعب في جلسته المسائية برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس يوم الثلاثاء في مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون حماية الآثار المقدم من الحكومة واقتراحين آخرين مقدمين من النائبين هشام مصطفى خليل وابتسام حبيب. ودافع فاروق حسني وزير الثقافة عن مشروع القانون الذي يواكب التطورات الجديدة والحديثة التي ظهرت خلال السنوات الماضية منذ إصدار القانون الحالي رقم 117 لسنة 83، مؤكدا أهمية مراعاة تطورات العصر وعلاج المشكلات التي أسفر عنها التطبيق العلمي للقانون القائم، حيث إنه يستلزم العناية بالآثار المنقولة والتركيز عليها في هذا التعديل من أجل الحفاظ عليها. وحذر سرور من زيادة الأعباء على السلطة التشريعية بأن تتقدم الحكومة بتعديلات جديدة مع مشروع القانون المقدم منها والذي ناقشته اللجنة المختصة. وأوضح أن المواءمة تتطلب عدم زيادة الأعباء على المشروع ووصف الأمر بأنه سيكون تخريبا للتشريع وأربأ بالحكومة أن تفعله، وأربأ بالمجلس أن يوافق على إصداره. وانتقد سرور الحكومة بسبب تقدمها بالمشروع الذي يتضمن تعديلات على مواد محددة لكن المشروع جاء متضمنا لمواد سبق إقرارها من قبل، وكان عليها أن تقدم التعديلات المطلوبة فقط، لا أن تقدم مواد سبق إقرارها ومناقشتها. وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أن كل وزير يحاول تقديم قانون باسمه وإهمال الجهود السابقة، واصفا هذا الاتجاه بأنه "ظاهرة غريبة" بل تخريب للتشريع.