نقابة المهندسين تؤجل جمعيتها العمومية لإصابة بعض أعضاء المجلس بكورونا

وافق المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، على تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، التي كان من المقرر انعقادها خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، طبقًا للفتوى الصادرة من مجلس الدولة، استنادًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
وانعقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، برئاسة نقيب المهندسين هانى ضاحي، وحضور وكلاء النقابة أحمد عثمان ومحمد عبدالعظيم، وأمين الصندوق محمد ناصر، والأمين العام للنقابة حسن عبدالعليم، والأمين العام المساعد زينب عفيفي، وأمين الصندوق المساعد أحمد حشيش، وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة، وبعض أعضاء المجلس من المحافظات، عن طريق الفيديو كونفرانس.
وأشار نقيب المهندسين هاني ضاحي، خلال اجتماع المجلس مساء السبت، إلى أن انعقاد مثل هذه الفعاليات التي يحضرها تجمعات بأعداد كبيرة يُعد أمرًا يهدد صحة وحياة الزملاء المهندسين في ظل جائحة كورونا، وأن حياتهم أهم بكثير، لافتًا إلى أنه عند تحسن الظروف وقلة أعداد المصابين سوف تُعقد الجمعية العمومية على الفور.
ولفت إلى ما حدث لبعض أعضاء المجلس من إصابات بفيروس كورونا، نتيجة انعقاد الجمعيات العمومية للشُّعب الهندسية، وسبق هذا رحيل اللواء محمود مغاوري، أمين عام النقابة بهذا الفيروس اللعين.
وقال ضاحي، إن كل ما حدث أوجب علينا أن نستفتي مجلس الدولة في عقد الجمعية العمومية للنقابة وجمعيات النقابات الفرعية"، لافتًا إلى أن النقابة العامة وفرعياتها جاهزة لإجراء الجمعيات العمومية، "وليس لدينا ما نخشاه"، لكن الحرص على سلامة الزملاء استوجب أخذ الرأي من مجلس الدولة، مؤكدًا أن الفتوى جاءت بتأجيل الجمعية لوقت لاحق في ظروف تكون أفضل من الوقت الحالي، الذي ما زال انتشار الفيروس فيه كبيرًا، طبقًا للأعداد المعلنة يوميًا، مضيفًا: "لا نقبل المزايدة على مصلحة النقابة والمهندسين، وستُعقد الجمعية العمومية -بإذن الله- في أسرع وقت".
من جهة أخرى، وافق المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين على الموازنة التقديرية لعام 2021، مشيدا بالمؤشرات الأولية التي قام أمين صندوق النقابة العامة محمد ناصر، بعرضها عن ميزانيات صناديق النقابة خلال عام 2020، لافتًا إلى أن هذه الأرقام ستدقق بواسطة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال نقيب المهندسين، إن النقابة تحقق للعام الثالث على التوالي فائضًا بعد أن كان الصندوق يعاني من عجز كبير وصل إلى 222 مليون جنيه خلال عام 2017، وقد تسلم المجلس الحالي الصندوق بهذا العجز الكبير، مشيرا إلى أنه نتيجة لحسن إدارة الموارد وترشيد الإنفاق، استطاع المجلس الحالي تحقيق فائض بالميزانية وصل إلى 178 مليون جنيه، تلاه فائض مضاعف بميزانية عام 2019 وصل إلى ما يقرب من 365 مليون جنيه، مؤكدًا أن الميزانيات هي التي تعبر عن الوضع المالي الحقيقي للنقابة.
وأوضح ضاحي أن مجلس النقابة ينتظر نتائج تحديث الدراسة الإكتوارية التي قام بطلبها للبت في زيادة المعاش، مشيرًا إلى أن زيادة المعاشات والرعاية الصحية على رأس أولويات المجلس، لكن يجب أن تتم بالطرق الاقتصادية والمالية الصحيحة.
وتطرق نقيب المهندسين إلى ملف الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن كل ما يُثار على صفحات التواصل الاجتماعي غير دقيق مطلقًا، لافتًا إلى أن تطوير مشروع الرعاية الصحية حدث بإجراءات قانونية، وتم عرض خطواته تفصيلًا على المجلس الأعلى للنقابة، وأخذت الموافقة على التطوير.
وأشار إلى أن أي انتقال من مرحلة ورقية إلى رقمية، لابد وأن يصادفه بعض المشكلات التطبيقية، ومع ذلك لم يحدث لدينا مشكلات في التطبيق، لكن في اللوجيستيات، وتتلخص المشكلة في جزئية تسليم الكارنيهات، نتيجة أخطاء في البيانات الخاصة بعناوين السكن وأرقام التليفونات، لعدم تحديث الزملاء المهندسين بياناتهم، رغم التأكيد على ذلك عند بدء التسجيل.
ولفت إلى أن العقد مع الشركة المكلفة برقمنة الرعاية الصحيه ملزم وله ضمانات للتطبيق الصحيح وغرامات، وحق النقابة محفوظ تمامًا، وتم عرض تفصيلي من وكيل النقابة محمد عبدالعظيم، عن أعداد المشتركين والمستفيدين ومميزات النظام الجديد للرعاية.
وبدوره، عرض أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد، الموقف المالي بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، متوجها بالشكر لرؤساء النقابات الفرعية ومجالسهم، على التعاون خلال الفترة الماضية، وطلب منهم بذل مزيد من الجهد لخدمة جموع المهندسين.