عرض المهندس محمد ناصر، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، ميزانيات صناديق النقابة خلال عام 2020، لافتًا إلى أن هذه الأرقام سوف تدقق بواسطة الجهاز المركزي للمحاسبات. ووافق أعضاء المجلس الأعلى على الموازنة التقديرية لعام 2021، من جانبه ثمن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، الدور الكبير الذي قدمه أعضاء المجلس الحالي، ورؤساء النقابات الفرعية، للوصول لهذه النتيجة. وشكر «ضاحي» أمانة الصندوق السابقة، ممثلة في المهندس مؤمن شفيق، والمهندس أحمد السيد، وأمانة الصندوق الحالية، ممثلة في المهندس محمد ناصر، والمهندس أحمد حشيش، لما بذلوه من جهد في ميزانية عام 2020 والوصول لهذه النتيجة. وأكد نقيب المهندسين، أن النقابة تحقق للعام الثالث على التوالي فائضًا بعد أن كان الصندوق يعاني من عجز كبير وصل إلى 222 مليون جنيه خلال عام 2017، وتسلم المجلس الحالي الصندوق بهذا العجز الكبير، ونتيجة لحسن إدارة الموارد وترشيد الإنفاق، استطاع المجلس الحالي تحقيق فائض بالميزانية وصل إلى 178 مليون جنيه، تلاه فائض مضاعف بميزانية عام 2019 وصل إلى ما يقرب من 365 مليون جنيه، مؤكدًا على أن الميزانيات هي التي تعبر عن الوضع المالي الحقيقي للنقابة. ولفت «ضاحي» إلى أن مجلس النقابة ينتظر نتائج تحديث الدراسة الإكتوارية التي قام بطلبها للبت في زيادة المعاش، مشيرًا إلى أن زيادة المعاشات والرعاية الصحية على رأس أولويات المجلس، ولكن يجب أن تتم بالطرق الاقتصادية والمالية الصحيحة. ووافق المجلس الأعلى على تأجيل الجمعية العمومية، لنقابة المهندسين والتي كان من المقرر انعقادها خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، طبقًا للفتوى الصادرة من مجلس الدولة، استنادًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، كوفيد-19.
