الشركات بدأت سحب كراسة شروط الحصول على تراخيص مزاولة خدمات التوقيع الإلكترونى

«إيتيدا»: التراخيص تمنح للشركات المصرية العاملة داخل مصر.. و3 ملايين قيمة الرخصة
بدأت الشركات المصرية العاملة فى السوق المصرى الخميس الماضى سحب كراسات الشروط للحصول على تراخيص لمزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني.
متضمنة إصدار شهادات التصديق الإلكترونى والختم الإلكترونى والبصمة الزمنية للجهات والأفراد داخل مصر، وذلك لعدد 3 تراخيص على الأكثر، وفقًا للضوابط والمتطلبات التى تنص عليها كراسة شروط الطرح العام.
وطرحت الهيئة على الشركات تراخيص لمزاولة نشاط خدمات التوقيع الالكترونى وحددت قيمة ترخيص مزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكترونى والتى تبلغ 3 ملايين جنيه مصرى لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور إذن التشغيل وإصدار شهادة التصديق الإلكترونى من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكترونى بالهيئة، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة وفقًا لقرار الهيئة.
وأشارت الهيئة انه يحق لمشترى الكراسة فقط التقدم بعروض وفقًا للضوابط والشروط العامة والمالية التى تنص عليها الهيئة للتسجيل. ومن جهتها تُلزم الهيئة الجهات التى سترخص لها بجميع الشروط الفنية والتقنية والالتزامات المذكورة فى القانون ولائحته التنفيذية.
وأكد المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى للهيئة على أن الطرح العام للتراخيص الجديدة يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية بهدف تحقيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمى من خلال استخدام التكنولوجيات الرقمية فى جميع مناحى الحياة.
ويأتى التوسع فى استخدام التوقيع الإلكترونى للرفع من كفاءة العمل الإدارى ومستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر ويضيف إلى مزايا مصر التنافسية.
وأشار محفوظ إلى أن إتاحة رخص جديدة للشركات يسهم فى مواكبة التطور الهائل الذى تشهده صناعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات وما ترتب عليه من زيادة الإقبال على الخدمات الرقمية والتعاملات الإلكترونية بين الأفراد وقطاعات الدولة المختلفة، الأمر الذى يستلزم التوسع فى منظومة التوقيع الإلكترونى فى مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الهيئة أن التقدم للحصول على تراخيص مزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكترونى يقتصر فقط على الشركات المصرية العاملة داخل جمهورية مصر العربية، والتى تستوفى جميع الشروط والضمانات المنصوص عليها فى قانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية والبنود المذكورة بترخيص مزاولة النشاط وما تقره الهيئة فى هذا الشأن، وبالإضافة إلى الالتزام بتقديم جميع المستندات المطلوبة.
وتعتزم الهيئة عقد جلسات للرد على الاستفسارات للشركات الراغبة فى الحصول على التراخيص خلال شهر مارس المقبل قبل البت فى طلبات الحصول على التراخيص خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ استيفاء طلب الترخيص بعد تقديم جميع ما تطلبه الهيئة من المرخص له، ما لم تخطر الهيئة بمد هذه المدة.
وتقع سلطة تنظيم ومتابعة التوقيع الإلكترونى فى مصر لدى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بموجب القانون رقم 15 لعام 2004 والذى من شأنه تنظيم التوقيع الإلكترونى لدعم التحول الرقمى وإتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها فى استخدام التوقيع الإلكترونى.