احتجاجات واسعة في الجزائر للمطالبة ببناء الدولة المدنية

تظاهر آلاف الجزائريين في مسيرة سلمية اليوم الاثنين بوسط العاصمة في الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فبراير 2019.
وانتشرت الشرطة الجزائرية بكثافة في مناطق رئيسة بوسط العاصمة وحاولت صد المتظاهرين الذين كانوا يتقدمون باتجاه ساحة البريد المركزي التي عرفت بكونها معقل تجمع الحراكيين.
وقال شهود عيان إن مئات المتظاهرين يتقدمون من ساحتي الوئام والشهداء باتجاه ساحة البريد المركزي.
وردد المتظاهرون الشعارات المعروفة في المسيرات السابقة كالتغيير الجذري، وبناء الدولة المدنية.
ودعا نشطاء سياسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى استغلال الذكرى الثانية للحراك الشعبي للعودة إلى الشارع، حيث كتب الناشط الحقوقي البارز عبد الغني بادي على حسابه الرسمي عشية ذكرى الحراك :"في انتظار السيول البشرية إلى حين تحرير الوطن كل الوطن".
وكانت مسيرات شعبية جرت بمدينة خرّاطة التابعة لولاية بجاية، 230 كم شرق عاصمة البلاد، يوم 16 فبراير الجاري، حيث رفع المتظاهرون عددا من الشّعارات الرّافضة لما وصفوه ب"الفساد".
وبادرت السلطة في البلاد، حسبما أفاد البعض، بإجراءات التهدئة قبيل عودة الثورة الشعبية، حيث أعلن الرئيس عبد المحيد تبون أمس الأحد، حل الغرفة السفلى للبرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وتعديل حكومي.
ورأي جزائريون التعديل الحكومي أنه سطحي وغير مفيد، بينما وصفه آخرون بأنه "مجرد حكومة تصريف أعمال إلى حين إجراء انتخابات تشريعية مبكرة وتشكيل حكومة جديدة حينها".
ودفع الحراك الشعبي في عام 2019 إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاماً أمضاها في الحكم، والزج بعشرات المسؤولين في السجن، غير أن الجزائريين يؤكدون أنهم غير راضيين على الوضع ولا يزالون يرفعون مطالب إرساء دولة الحق والقانون وتغيير جذري للنظام.
وقاد مجموعة من النشطاء منذ فترة حملات تعبئة واسعة من أجل استئناف المسيرات الشعبية وإطلاق نسخة ثانية من الحراك تطالب برحيل النظام الحالي.