381 حملة تفتيشية على المصانع واعتماد 94 مركز صيانة خلال يناير

شنت مصلحة الرقابة الصناعية 381 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، خلال شهر يناير الماضي، كما تم إجراء 1239 دراسة فنية متخصصة تضمنت 165 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و1063 دراسة فنية متنوعة و11 دراسة مستلزمات إنتاج، بحسب تقرير تلقته وزيرة الصناعة من المصلحة.
كما منحت المصلحة الترخيص ل280 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 94 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام ب21 حملة رقابية موسمية، فضلاً عن التفتيش على 54 مصنعا متنوعا، كما ردت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن على 190 شكوى.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في بيان أمس، أن الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة قدرته على منافسة المنتجات الأجنبية داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تعزيز دور الأجهزة الرقابية لأحكام الرقابة على المنتجات المصنعة داخل السوق المحلي والتأكد من التزامها بتطبيق اعلى معايير الجودة المحلية والدولية.
وقال عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي.
وأضاف أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع للغازات الطبية والصناعية وإسطوانات الغاز ومصانع تعبئة الأكسجين ومصانع إنتاج الخميرة وخلايا الطاقة ومصانع البلاستيك وصناعات معدنية ومصانع أسمنت وحديد وصلب، لافتاً إلى أن الحملات استهدفت أيضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الإنتاج.