تحركات برلمانية لمواجهة الزيادة السكانية

وكيلة لجنة التضامن بمجلس النواب: نستعد لإجراء حوار مجتمعى حول مخاطر الزيادة السكانية
يشهد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة تحركات مكثفة بشأن وضع الحلول اللازمة لمواجهة الزيادة السكانية المتفاقمة، عقب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى التى تحدث فيها من خطورة الزيادة السكانية، والتهامها لمعدلات التنمية التى حققتها الحكومة فى السنوات الأخيرة.
وقالت وكيلة لجنة التضامن بمجلس النواب رضوى جعفر، ل«الشروق» إن اللجنة ستعقد خلال الفترة المقبلة جلسات استماع حول القضية، إضافة إلى التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى؛ لإطلاق برامج وحملات توعية على غرار حملة «اتنين كفاية» التى أطلقتها الوزارة خلال الأيام الماضية.
وأوضحت وكيلة لجنة التضامن أنه مع عودة المجلس للانعقاد، سيتم دراسة الأمر داخل اللجنة من جديد ووضع خطة لكى نسير عليها لإيجاد حلول قوية للزيادة السكانية مع دعوة الوزراء المعنيين بالأمر.
ونوهت إلى أن لجنة التضامن عقدت اجتماعا فى وقت سابق بشأن القضية السكانية وضرورة وجود حلول لها بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج.
ولفتت النائبة إلى أنها ستقترح دعم الأسرة المتميزة المكونة من 4 أفراد، سواء فى وزارة التموين من خلال الحصول على سلع تموينية أكثر ووزارات أخرى بتمييزها عن باقى الأسر، مؤكدة أن الزيادة السكانية تلتهم أى نمو اقتصادى وتنمية والفرد لا يشعر بتحسن فى المعيشة لأن الزيادة تكون ما يقرب من 2 مليون فرد سنويا.
ورأت جعفر أنه «لا يجوز سن تشريعات تمنع الزيادة السكانية، أو معاقبة الأسرة التى تنجب الطفل الثالث، لأنه غير دستورى»، لكن سنقوم بإعداد حملات التوعية وجلسات استماع مع بعض الأسر داخل اللجنة.
ومن جانبها، قالت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ابتهاج الطوخى، إن اللجنة تعقد جلسات بحضور جميع المسئولين المعنيين حتى نصل إلى حلول جدية أفضل تعمل على تحفيز الأسر المصرية على تنظيم النسل.
وأضافت الطوخى، فى تصريحات ل«الشروق»، أنه يجب فتح حوار مجتمعى وعمل ندوات توعية حول مخاطر الزيادة السكانية نظرا لأنها تمثل عائقا أمام تحقيق التنمية ويجب التصدى لها، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام لها دور كبير فى التوعية وتوضيح أن الخدمات عندما تنقسم على طفلين أفضل من ثلاثة.
وفى سياق متصل، أعلنت النائبة رانية الجزايرلى عضو مجلس النواب، فى وقت سابق أنها ستتقدم خلال الأيام القادمة بمشروع قانون جديد لتنظيم النسل ومواجهة الزيادة السكانية، خاصة أنها خطر يهدد الدولة المصرية، ويقلل من نموها الاقتصادى ويهدر حق المواطنين فى الحصول على خدمات جيدة.
وقالت الجزايرلى إن مشروع القانون يتضمن تمتع الأسرة المكونة من أب وأم وطفلين بالحصول على دعم كامل فى جميع الخدمات، مضيفة أنه فى حالة إنجاب الطفل الثالث يتم خفض 50% من قيمة الدعم والخدمات والامتيازات المقدمة للمواطن، أما إنجاب الطفل الرابع أو ما زاد بعد ذلك من أطفال فليس لهم حق التمتع بأى خدمات مجانية أو مدعومة.
وأوضحت النائبة أن مشروع القانون ينص على تطبيقه اعتبارا من عام 2024 وبدون أثر رجعى، مشيرة إلى أنها ستقوم بإرسال مذكرة القانون كاملة إلى المؤسسات الدينية للتأكيد من عدم مخالفة مواده للأديان وتعاليمها وإبداء الرأى فيه، بجانب أنها ستقوم بتنظيم سلسلة من الحوارات المجتمعية لآخذ آرائهم حول القانون.