أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزء أساسي من عملية التنمية، ولكن لابد من تأمين الاستمرارية والعائد المعقول من هذه المشروعات. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة رؤية وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومناقشة بيان وزير التموين والتجارة الداخلية الذي ألقاه أمام المجلس. وأضاف وزير التموين، أن مشروعي "جمعيتي" و"المنافذ المتحركة"، يصبان في نفس هدف دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتوفير فرص عمل وتحقيق عملية التنمية، قائلًا: "كان من المهم جدًا في إطار ضبط الأسعار، أن نوفر السلع وتوسيع وانتظام شبكة التوزيع لتكون منتظمة على مستوى الجمهورية، ومن هنا جاءت فكرة جمعيتي، وهذا الموضوع يسير بشكل جيد، ومن أجل تحقيق الاستمرارية كان لابد من وضع قواعد معقولة، ووضعنا شرط المسافة 500 متر بين المشروع وبين أقرب بقال تمويني". وأوضح مصيلحي، أن المرحلة الأولي من "جمعيتي" انتهت، وتشمل 3119، والثانية تقدم لها 1112، والمرحلة الثالثة قاربت على الانتهاء وحتى الآن تقدم 1697، وإجمالي عددها حتى الآن 5928 منفذًا على مستوى الجمهورية، ومتبقي 368 منفذًا، معربًا عن سعادته بموضوع التراخيص المؤقتة في القانون، لأنها ساعدت على تيسير الإجراءات، ويتم منح مهلة 6 شهور للمتقدمين لإنهاء الإجراءات"، مشيرا إلى أن المرحلة الرابعة تقدم 5833. وأشار إلى أن المرحلة الرابعة، متوافقة مع المشروع القومي لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "نعطي أولوية للمراكز الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة حياة كريمة، بهدف إيجاد فرص عمل مستمرة وليد دخل للمواطن لرفع مستوي المعيشة، وإتاحة المشروعات الصغيرة". وتحدث المصلحي عن مشروع المنافذ المتنقلة، قائلًا: إنه يشبه مشروع "جمعيتي"، ويتم إدارته بالتنسيق بين الوزارة والبنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، موضحًا أن إجمالي عدد المنافذ المتنقلة 2414 وحدة متنقلة، تنقل (فواكه، وبقالة، وخضروات، ومجمدات)، وتم تسليم 133 سيارة مبردة، و150 أخري سيتم تسليمها، قائلا: "نتمنى تزايد الطلبات على المنافذ المتنقلة".
