ترجح وزارة الداخلية الألمانية أن السوريين الثلاثة، الذين تم اعتقالهم قبل أيام في ألمانيا والدنمارك، خططوا لشن هجوم إرهابي في ألمانيا. وبحسب بيانات الوزارة، تم إحباط 17 هجوما ذي دوافع متطرفة في ألمانيا منذ عام 2009. وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر: "لقد نجحت سلطاتنا الأمنية مرة أخرى في إحباط هجوم إرهابي... إنهم يعملون جنبا إلى جنب مع شركائهم الأوروبيين، غالبا دون أن يلاحظهم أحد، لكنهم يقظون للغاية". وفي مطلع هذا الأسبوع، تم اعتقال ثلاثة أشقاء منحدرين من سوريا، أحدهم يعيش في ولاية هيسن الألمانية وآخر في ولاية سكسونيا-أنهالت الألمانية. وأصدرت محكمة في مقاطعة ديساو-روسلاو في ولاية سكسونيا-أنهالت مذكرة توقيف بحق الرجال الذين تبلغ أعمارهم 33 و 36 و 40 عاما. وأعلن الادعاء العام في مدينة ناومبورج أن الثلاثة متهمون بالإعداد لعمل عنف خطير يشكل تهديدا لأمن الدولة. وتشتبه السلطات على وجه التحديد في مشاركة الثلاثة في شراء عدة كيلوجرامات من المواد الكيميائية في بولندا، والتي يمكن استخدامها في تصنيع متفجرات. كما تدخل المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في التحقيق. وقال زيهوفر: "أتوجه بالشكر إلى المكتب الاتحادي والمكتب الإقليمي في كل من سكسونيا-أنهالت وهيسن... الإرهاب دولي - وكذلك معركتنا ضد الإرهاب". وبحسب البيانات، تلقت السلطات الألمانية من الخارج معلومات بعملية شراء المواد الكيميائية. وبلغ عدد الإسلاميين، الذين تصنفهم السلطات الألمانية على أنهم خطيرين أمنيا، العام الماضي 617 متطرفا، يحمل أكثر من نصفهم بقليل الجنسية الألمانية، ويقيم بعضهم حاليا خارج البلاد، وبعض آخر مسجون في ألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، أدرجت السلطات الألمانية 529 شخصا على أنهم "أشخاص ذوو صلة" في قواعد بيانات الشرطة. ويُطلق هذا التصنيف على الأشخاص الذين تعتقد الشرطة أنهم قد يشاركون في مثل هذه الجرائم أو سيدعمونها. ووفقا لوزارة الداخلية، تعامل فريق "المركز المشترك لمكافحة الإرهاب"، الذي يضم السلطات المعنية على المستوى الاتحادي والولايات، مع 181 إسلاميا خطيرا أمنيا و 151 شخصا من ذوي الصلة. وتضطلع المجموعة بمهمة إسراع عمليات ترحيل الأجانب المتطرفين الذين يعتبرون خطيرين أمنيا. يُذكر أنه في ديسمبر قتل طالب لجوء تونسي، تم رفض طلب لجوئه ولم يتم ترحيله بسبب غياب وثائق لازمة، 12 شخصا خلال هجوم دهس في برلين.