برج إسكندراني مائل.. قصة بدأت بالتنقيب عن الآثار وفتحت من جديد ملفات الفساد في المحليات

السكان: خسرنا كل ما نملك وأصبحنا فى الشارع والخطأ عند المسئولين.. نائب الدائرة: كارثة لن تنتهى.. حى غرب: نسعى باستمرار لرصد العقارات المخالفة
أعاد عقار كوم الشقافة بكرموز المعروف إعلاميا ب«عقار الإسكندرية المائل» الحديث عن فساد المحليات من جديد، خصوصا بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عنه فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، لافتا إلى أن الواقع المصرى يشهد ملايين العقارات المخالفة لذا بدأت الدولة فى الأشهر الأخيرة التصدى لهذه الظاهرة بالقانون من أجل حل «مشكلة غياب الدولة لسنين كثيرة»، كما قال الرئيس.
للإسكندرية خصوصية فى أزمة العقارات المخالفة؛ حيث لا يكاد يمر فترة بدون سقوط عقار آيل للسقوط أو تفجير أزمة لبرج مخالف لقانون البناء، وفى الإسكندرية تحديدا تتوه الحقائق وتتوزع المسئولية التى لخصها الرئيس فى «غياب الدولة لسنين كثيرة». ما بين الحى المتورط فى فساد كما كشفت التحقيقات فى أكثر من واقعة خلال الفترة الأخيرة وبين المالك، يقف مواطنون حائرون يذرفون الدموع على «تحويشة عمرهم» التى أنفقوها على مسكن دائم، أو هكذا اعتقدوا، لكنهم الآن ضحايا للفساد والاستغلال وقلة الحيلة.
بدأ سكان عقار كوم الشقافة استشعار الخطر قبل 4 أشهر، حينها توقع سكانه أن يكون الصرف الصحى السبب فى هذا التصدع المفاجئ، لكنهم اكتشفوا أن ماسورة الصرف ليست السبب الحقيقى بعد إصلاحها ب 9 آلاف جنيه، حتى انهارت الآمال فجأة فى اليومين الماضيين بعد تصدع العقار تماما وصدور قرار بإخلائه من قاطنيه.
«من يومين فقط العقار مال بشكل مرعب وواضح، وعلى الفور جاءت جميع الأجهزة التنفيذية وقرار إزالة العقار علشان هيسقط وأصبحنا فى الشارع» يقولها أشرف محمد، أحد سكان العقار المائل بمنطقة كوم الشقافة غرب الإسكندرية، الذى يتابع عن كثب ما ستفسر عنه التحقيقات الجارية فى النيابة الإدارية بخصوص العقار، ليس لمحاسبة المسئول بل للاطمئنان على «تحويشة العمر» فهو لا يملك بديلا ولا يدخر «تحويشة» أخرى.
تقول هند فراج محمد، إحدى سكان العقار المائل: إن الكارثة بدأت منذ شهرين فى عقار آخر مائل، والسبب الحقيقى هو الحفر أسفل العقارات للبحث عن آثار. تضيف: «كنت بسمع صوت الخيط والحفر بالليل ابتداء من منتصف الليل إلى الساعة الرابعة فجرا، وبالفعل قمنا بالإبلاغ لكن دون فائدة أصبحنا فى الشارع بسبب التنقيب على الآثار».
تنتظر زينب أحمد سقوط العقار الذى تعيش فيه مع أسرتها فى أى لحظة؛ حيث أثر العقار المائل على العقارات المجاورة: «إحنا عايشين فى خطر بسبب الشروخ المنتشرة فى المبنى وممكن يسقط فى لحظة، وليس هذا العقار المائل الوحيد كان فى شهر ديسمبر الماضى عقار آخر مائل فى الشارع الخلفى وتم إزالته».
واستمعت هيئة النيابة الإدارية، أمس، لأقوال كل من رئيسة حى غرب الإسكندرية، ومدير الإدارة الهندسية، ومسئولة الإسكان بالحى، وذلك فى إطار التحقيقات التى تجريها بشأن عقار «إسكندرية المائل».
وعقب الانتهاء من التحقيقات، أمرت النيابة بتكليف مسئولى حى غرب، بموافاة النيابة ببيانات تفصيلية عن جميع مهندسى حى غرب بالإسكندرية الذين تعاقبوا على العمل بالحى منذ عام 2009 حتى الآن.
ومن جانبها، قالت المهندسة سحر شعبان، رئيسة حى غرب الإسكندرية: إن مشكلة العقارات المائلة فى الإسكندرية قديمة وتسعى الدولة فى الوقت الحالى للقضاء على هذه الظاهرة، وأن هناك لجنة دائمة تقوم بفحص جميع العقارات بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وعلى مستوى جميع الأحياء تقوم برصد العقارات المخالفة التى تعرض حياة المواطنين للخطر.
«عقار كوم الشقافة خير شاهد على أزمة العقارات المائلة ومثال حى للكارثة التى تعيشها مصر بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص؛ حيث لا توجد رقابة من المحليات، والناتج ما نحصده الآن، الدولة والشعب يدفعون ثمن أخطاء السابقين» هكذا لخص النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، أزمة العقارات المخالفة فى مدينة الثغر.
يضيف جبريل أنه كان هناك بعض التراخيص تصدر من الأحياء فى شوارع مساحة عرضها صغير وكان على المقاول دفع قيمة مالية للمحافظة كتصالح على الأدوار المخالفة و«المقاول كان بيبنى بمزاجه محدش يقوله بتعمل إيه والأخطر أن البناء فى المناطق الشعبية مثل كرموز كان يتم عن طريق مقاولين دون رقابة هندسية».
وتقدم النائب السكندرى الأسبوع الماضى بطلب إحاطة إلى مجلس النواب موجها إلى وزير التنمية المحلية، بشأن العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، جاء فيه أن الجميع مطالب التكاتف لمحاربة هذه الكارثة والقضاء عليها وعدم انتظار حدوث انهيار أو ميل عقار جديد مع محاسبة أيضا المسئولين السابقين الذين ساعدوا فى انتشار هذه الظاهرة.
وأوضح جبريل أنه يحب إصدار تشريع جديد يتح الأجهزة التنفيذية إزالة العقار حتى لو كان ملكية خاصة، وذلك لهروب صاحب العقار أثناء المخالفات وانتظاره استرداد الأرض لبناء عقار جديد، مضيفا أنه يجب حصر جميع العقارات المائلة والآيلة للسقوط على مستوى نطاق محافظة الإسكندرية، واستخدام التشريع الجديد ووضع الأرض تحت تصرف المحافظة لحين ظهور صاحبها للقضاء على هذه الكارثة وإعطائه مدة زمنية إذ لم يظهر يتم استغلالها وتحويلها لمبانٍ خدمية للمواطن.