مواجهات بين أهالى (خيالة الشرطة) والأمن المركزى بالإسكندرية

تصدت نحو 52 أسرة من أهالى مساكن «خيالة الشرطة» بكوم الدكة بالإسكندرية أمس ل«جرافات» وزارة الداخلية التى شرعت فى هدم منازلهم بجوار مجلس محلى محافظة الإسكندرية وقسم شرطة الترحيلات.
وكان الأهالى قد تجمهروا أمس وهددوا بالاعتصام أمام منازلهم فى خطوة تصعيدية ضد وزير الداخلية للتراجع عن قرار إنشاء مول تجارى لصالح قوات الشرطة.
وهدد الأهالى فى حالة هدم منازلهم بالانتحار، وذلك بعد أن وجدوا منازلهم محاطة بقوات الشرطة مدعومة بسيارات الأمن المركزى، ومباحث قسم شرطة العطارين، الذين هددوهم بضرورة إخلاء المنازل المقابلة للمبنى الذى يتم إنشاؤه لحساب وزارة الداخلية وإلا سيتم اعتقالهم جميعا.
من جانبه توجه اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية إلى الموقع والتقى الأهالى المتضررين لبحث مشكلاتهم ووعدهم بحلها، مطالبا إياهم بالعدول عن القيام بأى أعمال تخريبية قد تضر بمصالحهم وتحفظ حقوقهم.
وأوضحت «ست أبوها المنشاوى» من السكان أن الأهالى قدموا كل ما يمكن القيام به وبشكل قانونى، بدءا من رفع دعوى قضائية رقم 7353 لسنة 2009 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية اتهموا فيها وزير الداخلية بصفته بالاستيلاء على أرضهم ومحاولة هدم منازلهم، ثم إبلاغ النائب العام ورئيس الجمهورية وإخطار عمليات المحافظة، والتى أعلنت صراحة أن قرار الهدم صادر من قبل رئيس مجلس الوزراء، ولا يمكنهم التدخل لإرجائه مرة أخرى.
وأشار عبدالسلام على إسماعيل أحد الأهالى المتضررين إلى أنه خلال الشهرين الماضيين فوجئ السكان بالجهاز التنفيذى لمشروعات الأراضى بوزارة الداخلية يقوم بأعمال هدم وحفر فى المبنى المجاور لهم والذى كان مقرا لإعاشة قوات الأمن فى وقت ماض قبل هدمه.
وحذر عبدالسلام من التلفيات بالغة الخطورة والتى لحقت بمساكنهم وهى عبارة عن شروخ وتصدعات عرضت أسرهم للخطر وتتسبب فى تشريد 52 أسرة كاملة مقيمين بمساكن «خيالة الشرطة»، مطالبا بكف رجال العادلى والشركة الموكلة بأعمال الهدم والحفر عن التعرض لحيازتهم لهذه الوحدات، والتى ينوون إخلاء ساكنيها حتى يقيموا صرحا اقتصاديا عبارة عن محال تجارية ووحدات سكنية ومولات تجارية ومكاتب إدارية على النحو المبين بإعلاناتهم على المشروع وذلك دون سند قانونى.
وقالت الحاجة نجاة عبدالله السيد أنه منذ أن بدأت أعمال الحفر بجوار منازلهم لم نذق طعم النوم نظرا لقيام رجال الشرطة بمداهمة منازلنا ليلا على مدار الساعة، وتخريبهم لكل محتويات الشقق فى أثناء عملية التفتيش، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يتعرضون أيضا لأبشع الشتائم والألفاظ»
وهدد مختار أحمد أحد الأهالى المتضررين بقوله: لو اقترب أحد من سور أرضنا فلن أنزله منه إلا وأنا مقتول والمقتول فى سبيل أرضه شهيد عند الله وكفانا من الذل والهوان ما يجعلنا لا نقبل سوى أرضنا والتى نقطن بها منذ أكثر من 80 عاما، مهددا بالوقوف أعلى السور الفاصل بين منازلهم ومبنى وزارة الداخلية والجارى إنشاؤه حتى الموت.
وذكرت الحاجة أم هاشم عبدالرحمن من الأهالى المتضررين أن الأرض التى كانت «كامب عسكرى» تملكوها بوضع اليد، ثم قننت الدولة أوضاعهم ليعيشوا فيها طيلة 80 عاما إقامة دائمة،
وكانت حيازتهم لها طوال هذه المدة حيازة هادئة مستقرة دون خلاف أو نزاع من أحد بل أن الدولة كانت تتعامل معهم كملاك حيث صدر أكثر من قرار ترميم لهذه الوحدات بأسماء الأهالى ومورثيهم وهو ما يؤكد شرعية أحقيتهم فيها.