كماشة الداخلية والآثار تضغطان على أهالي الخيالة

لا يزال أهالى «خيالة الشرطة» فى حيرة من أمرهم بعد التداعيات الأخيرة التى نتج عنها اكتشاف معبد أثرى من العصر اليونانى داخل الأرض محور النزاع التى تقبع بجوار منازلهم.
الأهالى كانوا يحاربون وزارة الداخلية لإيقاف مخطط هدم منازلهم للتوسع فى المنشآت التى سوف تلحق بالمول التجارى المزمع إنشاؤه، لكن ظهرت لهم جبهة جديدة لم تكن فى الحسبان وهى تلك الاكتشافات الأثرية التى هرولت إليها هيئة الآثار ووضعت يدها عليها وبات من المحتمل أن تطلب التوسع فى عمليات الحفر لاكتشاف المزيد.
وبين جبهة وزارة الداخلية وجبهة هيئة الآثار أصبح أهالى خيالة الإسكندرية بين مطرقة هذا وسندان تلك، «الشروق» رصدت معاناة أهالى الخيالة وإليكم التفاصيل.
فى البداية تحكى «أ. ه. ع» إحدى الأهالى المتضررين ل«الشروق» قصة تاريخ أرض الخيالة قائلة «كانت الأرض عبارة عن «كامب عسكرى» تملكوها بوضع اليد، ثم قننت الدولة أوضاعهم ليعيشوا فيها طيلة 80 عاما إقامة دائمة.
وتضيف أن الأرض ظلت فى حيازتهم طوال هذه المدة حيازة هادئة مستقرة دون خلاف أو نزاع من أحد، بل إن الدولة كانت تتعامل معهم كملاك، حيث صدر أكثر من قرار ترميم لهذه الوحدات بأسماء الأهالى ومورثيهم وهو ما يؤكد شرعية أحقيتهم فيها.
وطالبت «أ. ه» وسائل الإعلام بمساندتهم قائلة: «لسنا أعداء مصر بل من أبنائها الذين عاشوا حلاوتها ومرها، وحصلنا على هذه الأرض ولم تكن سوى صحراء جرداء من آثار الكامب العسكرى الانجليزى، وقمنا بتمهيدها ورصفها وإدخال المرافق بها وبث الحياة فيها من جديد، متسائلة لماذا لم يفكروا فيها قبل ذلك أم أن «الكعكة» التى فى يد أيتام شهداء أكتوبر «عجبه»؟..
أما «ن. ع. أ» من أهالى أرض الخيالة فتقول إنه منذ بدء أعمال الحفر بجوار منازلنا، فإننا لم نذق طعم النوم نظرا لقيام رجال الشرطة بمداهمتنا ليلا على مدار الساعة، حيث يخربون ويفتشون المنازل وكأننا فى إسرائيل التى احتلت فلسطين.
وأضافت قائلة «لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل نواجه بأبشع الشتائم والألفاظ، مهددين إيانا بأخذ كل عزيز وغالٍ حيث لم يتبق من رجالنا سوى من وضع رقبته فى كفنه من أجل أرضه والتى لن يفرط فى شبر منها، وسيزهق روحه فى سبيل هذه الأرض التى لا يعلم غيرها مأوى، بعد محاولتهم بإرغامه وغيرة على الاستجابة لأوامرهم والتنازل عن حقهم فى ملكية للأرض».
ويقول محمود صلاح محامى من أهالى «خيالة الشرطة» أن هناك دعاوى قضائية مرفوعة أمام محاكم الإسكندرية، سوف يتم نظرها خلال الشهر الجارى لأجل منع التعرض لهم، خاصة أن هناك اتجاها من قبل الداخلية بالتوجه ناحية الجزء المتبقى، والذى يسكنه 52 أسرة، بعد ان استولت الآثار على الجزء الذى بدأت فيه الداخلية أعمالها مؤخرا موضحا أنه تقدم بدعوى قضائية رقم 7353 لسنة 2009 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية اتهموا فيها وزير الداخلية بصفته بالاستيلاء على أرضهم ومحاولة هدم منازلهم، ثم إبلاغ النائب العام ورئيس الجمهورية وإخطار عمليات المحافظة، والتى تنصلت وأعلنت صراحة أن القرار صادر من قبل مجلس الوزراء.
أجواء الخوف والقلق التى يعيشها أهالى الخيالة بالإسكندرية رصدتها «الشروق» وباتت تحمل عنوانا واحدا وهو أن ما يقرب من 52 أسرة كاملة أصبحوا مهددين بالتشريد بسبب المول التجارى الذى سيتضمن محالا تجارية ووحدات سكنية ومولات تجارية ومكاتب إدارية على النحو المبين بإعلانات وزارة الداخلية داخل المشروع.
كما أن أعمال الحفر والبناء فى هذا المشروع قد تسببت فى إصابة منازلهم الضعيفة بالتصدعات والشروخ، هذا فضلا عن أعمال الحفر الجديدة التى نتجت وستنتج عن تلك الاكتشافات الأثرية التى ستجعل هيئة الآثار تلهث وراء المزيد.
بقى القول أن أهالى أرض الخيالة لا يطلبون من المسئولين سوى النظر لهم بعين الاعتبار والرأفة بحالهم كمواطنين مصريين وليسوا شيئا رخيصا بلا ثمن.
خلاف الداخلية والآثار
وصرح مصدر مسئول ل«الشروق» فضل عدم ذكر اسمة بأن خلافا متوقعا بين الآثار والداخلية على المنطقة المتبقية والتى يقطنها 52 أسرة بات وشيكا للغاية مشيرا إلى أنه فى حال إصرار الداخلية على طرد الأهالى من منازلهم سوف تتدخل هيئة الآثار للمطالبة بهذه الأرض والتى يتوقع أن يوجد باقى المعبد أسفلها.
وأوضح المصدر أنه ما أن تتحقق هيئة الآثار من ذلك فسوف تقوم بتعويض الأهالى عن هذه الأرض وتحويلها إلى معبد اثرى تابع لهم بالإسكندرية.
ولفت المصدر المسئول الانتباه إلى أن الكشف الأثرى الذى تم العثور عليه يتضمن مجموعة من العناصر المعمارية مثل صهريج للمياه من العصر الرومانى من القرن الثالث الميلادى ومجموعة من الآبار الخاصة بحفظ المياه بعمق 14 مترا تحت سطح الأرض وبقايا مخازن ومجارى مياه من الحجر وبقايا حمام قديم وعدد من القطع الأثرية يرجع تاريخها للقرن الرابع قبل الميلاد، وقطع فخار مستوردة من بحر إيجة ورودس بالبحر المتوسط، وتؤرخ القطع الفخارية لأقدم الطبقات التى كشف عنها بأنها أقدم من تأسيس مدينة الإسكندرية عام 332 ق.م.
ومن جانبه كشف محمد عبدالمقصود مدير عام الآثار بالإسكندرية أن لجان الآثار والتى شكلها المجلس الأعلى للآثار ما زالت تواصل استخراج باقى القطع الأثرية والتى يرجع اغلبها للإله «باستت» والتى تأخذ شكل القطة.
زاهى حواس والخيالة
طرحت أرض شرطة الخيالة نفسها على المجلس الأعلى للآثار حيث أعلن الدكتور زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار أن الآثار المكتشفة عبارة عن بقايا معبد يبلغ ستين مترا بعرض خمسة عشر مترا، وتمتد بقايا المعبد أسفل شارع إسماعيل فهمى.
وأوضح حواس أن المعبد استخدم كمحجر للجير مما أدى إلى فقدان أجزاء من أحجاره، مضيفا أنه تم العثور على عدد كبير من التماثيل تمثل الآلهة «باستت» والتى كانت تمثل القطة «وشيد» من أجلها فى العصر البطلمى فى المنطقة الحالية بكوم الدكة التى تقع ضمن أراضى مديرية أمن الإسكندرية الحالية.
وأشار حواس إلى أن القطع الأثرية التى عثر عليها تشمل عددا كبيرا من التماثيل لقطط وتماثيل للأطفال وأخرى لسيدات من الحجر الجيرى، لافتا إلى أن الودائع الأساسية الخاصة بالمعبد المكتشف ترجع للملكة «برنيكى» وتعد سابع وديعة يعثر عليها فى الإسكندرية من العصر البطلمى وترجع أهميتها فى أنها خاصة بأول معبد بطلمى للآلهة «باستت» الممثلة على هيئة القطة والتى عبدها المصريون القدماء وشيدوا لها معبدا فى تل بسطة بمحافظة الشرقية وكان من أجمل معابد مصر القديمة كما ذكر المؤرخ اليونانى هيرودوت.
ولفت حواس إلى أنه تم الكشف عن قاعدة تمثال من حجر الجرانيت من عهد الملك بطليموس الرابع وعليها نقوش باليونانية القديمة من تسعة أسطر توضح أن التمثال كان لشخص رفيع المستوى فى محكمة الإسكندرية، مشيرا إلى أن النقش يؤرخ لذكرى الانتصار فى معركة رفح فى الثانى والعشرين من يونيو 217 قبل الميلاد، والتى انتصر فيها المصريون وجنود من العالم اليونانى القديم من خمس جاليات مختلفة على السلوكيين الذين كانوا يسيطرون على منطقة بلاد الشام القديمة وأن الجنود قاموا بتسجيل الوثيقة فى حب مصر والدفاع عنها.