البورصة تستعيد خسائر الاثنين فى 3 أيام

اعتبر وزير الاستثمار محمود محيى الدين التعافى الذى شهدته البورصة فى مصر فى الأيام الماضية بعد تراجعها الحاد يوم الاثنين الماضى، «دليلا عمليا على ضعف التأثير المتوقع لأزمة دبى على الاقتصاد المصرى والاستثمارات المباشرة المتبادلة بين الإمارات العربية المتحدة ومصر».
وقال محيى الدين، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»: إن «السوق عدلت نفسها بعد أن أعطى الوزن الحقيقى للمشكلة، وهو ما يتوافق مع توقعاتنا»، على حد تعبيره.
وكان مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 فقد 8٪ من قيمته يوم الاثنين بسبب المخاوف من تأثيرات أزمة تأجيل شركة دبى العالمية لتسديد ديونها، والتى بدأت قبل إجازة عيد الاضحى، قبل أن تعاود التعافى فى باقى أيام الأسبوع مسجلة ارتفاعا ب7.9٪ حتى قرب نهاية تعاملات الأمس.
وفتحت هيئة الاستثمار المصرية خط اتصال مع السلطات الإماراتية و«اتصلت بنفسى بالسفير المصرى هناك،»، أضاف الوزير، مؤكدا أن الاستثمارات الإماراتية الموجودة بالفعل فى مصر فى وضعية مستقرة، «نحن مطمئنون بالنسبة لما هو موجود بالفعل وحتى بعض الشركات التى واجهت بعض المتاعب فى بدايات الأزمة العالمية استكملت استثماراتها وتعمل بشكل مستقر».
«المشكلة ليست كبيرة، القضية أنها جاءت فى أجواء الأزمة وهو ما يرفع من درجة الحذر والتحوط»، أضاف محيى الدين، الذى لا يتوقع أن تكون هناك آثار مهمة على الاستثمارات المصرية فى الإمارات، التى وصفها بأنها محدودة.
وتنقسم هذه الاستثمارات، بحسب الوزير، إلى 3 مجموعات أولها مشروعات المقاولات ومكاتبها وعمالتها، مثل شركتى مختار ابراهيم وأوراسكوم للإنشاءات، والثانية الخدمات المالية، والثالثة، فى الشركات المتوسطة والصغيرة التى أسسها مصريون مقيمون أو كانوا مقيمين هناك. «لا أعتقد أن هناك ما يدعو للقلق». أكد محيى الدين.
ويعتبر الوزير أن التحرك الإماراتى السريع والتصريحات الرسمية التى فصلت بين ما هو سيادى وما هو متعلق بالشركات كان لها تأثير إيجابى فى توضيح الصورة، «خاصة أن الاقتصاد الإماراتى قوى، وأن ميزانية العام الحالى معدة عند أسعار بترول تقل بين 30 و40 دولارا عن سعر البرميل فى السوق حاليا»، وهو ما يعنى أنه سيكون لدى حكومة الإمارات فوائض إضافية.
وفى الخمس سنوات الماضية، تم تأسيس 255 شركة فى مصر بمساهمات إماراتية، أكثر من نصفها بحصص أغلبية إماراتية، بحسب أرقام وزارة الاستثمار، ويقدر محيى الدين أن حصاد هذه السنوات يصل إلى 55٪ من إجمالى الاستثمارات الاماراتية منذ تأسيسها فى أوائل السبعينيات.
وقد بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر 1.04 مليار دولار من إجمالى 8.1 مليار دولار، وبرغم التراجع فى النمو الاقتصادى فى الإمارات فإن الربع الثالث من العام المالى شهد تعافيا فى حجم الاستثمارات الى 740 مليون دولار قبل أن يتراجع فى الربع الأخير من العام إلى 85 مليون دولار، لتحتل المركز الخامس بين أعلى الدول استثمارا فى مصر.
وبحسب أرقام الهيئة العامة للاستثمار، فإن الإمارات استثمرت 19 مليار جنيه فى مصر منذ عام 2000 وحتى 29 أكتوبر 2009، منها 11.8 مليار جنيه فى الاتصالات، بسبب دخول شركة اتصالات مصر. ويتفوق حجم الاستثمارات فى الخدمات والصناعة أيضا على الاستثمارات الإماراتية فى الإنشاءات والعقارات، التى لم تتجاوز 714 مليون جنيه خلال العقد الماضى.
وبينما يتوقع بنك الاستثمار بلتون أنه من الممكن أن تشهد التدفقات الاستثمارية تراجعا خلال العام الحالى قبل أن تتعافى مع تعافى الاقتصاد هناك، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة، يقلل محيى الدين من الأثر المتوقع على إجمالى الاستثمار الاجنبى فى مصر.
“لدينا مصادر متنوعة للاستثمار الأجنبى المباشر والامارات واحدة من هذه المصادر، ودبى ليست كل الامارات»، مشيرا إلى أن جزءا مهما من الاستثمارات يجىء من بنوك وصناديق سيادية فى أبوظبى.