الإفراج عن البرغوثى وسعدات وقيادات حماس ضمن صفقة الأسرى

علمت الشروق من مصدر فلسطينى وزارى أن صفقة تبادل الأسرى التى سيتم بمقتضاها إطلاق سراح ما إجماليه 900 إلى 1000 أسير فلسطينى مقابل إطلاق سراح الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط ستشمل قياديين من حماس ومروان البرغوثى قيادى فتح وأحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وستكون «قيد الإتمام خلال أسبوعين على أقصى حال إلا إذا قررت إسرائيل التراجع لأسباب سياسية داخلية»، على حد قوله.
وقال المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، إن القائمة الخاصة بال450 سجينا الذين سيتم إطلاق سراحهم فى الدفعة الأولى «والتى تشمل مجموعة من ذوى المحكوميات العالية والمؤبدة، ومجموعة من الأسرى الذين اقتربت محكوميتهم من الانتهاء إلى جانب القيادات السياسية، تم الاتفاق عليها بصورة نهائية من خلال الوسيط الألمانى الذى سيتولى تسلم شاليط وإيصاله بطائرة عسكرية ألمانية إلى العريش بالتزامن مع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينين فى نفس التوقيت»، على حد تعبيره.
وحسب المصدر نفسه، فإن هناك أيضا اتفاقا شبه نهائى على قوائم بقية مجموعة الأسرى التى يفترض أن يتم إطلاق سراحهم عقب ذلك «على مجموعتين فى الأرجح». كما أن هناك اتفاقا حول قوائم الأسرى الذين سيتم إبعادهم ومدد إبعادهم. غير أن العقدة، حسب المصدر نفسه، «تكمن بالأساس فيما يتعلق برغبة إسرائيل فى إبعاد عدد كبير من القيادات الفلسطينية وهو الأمر الذى لايزال محل تفاوض».
وأشار المصدر إلى ان «دولا عربية» أبدت استعدادها لاستضافة هؤلاء المبعدين مقابل ضمانات إسرائيلية مدعومة من الوسيط الألمانى بعدم محاولة تعقبهم أو النيل من سلامتهم بعد إطلاقهم، مشيرا إلى أن عددا من هذه الدول ليست لها علاقات سياسية مباشرة مع اسرائيل. وحسب المصدر نفسه فإن «أسرى القدس لن يكونوا مشمولين على الأرجح فى الصفقة».
فى الوقت نفسه استبعدت مصادر فلسطينية ومصرية دبلوماسية أن تقوم إسرائيل بتخفيف الحصار الذى تضربه على قطاع غزة فى أعقاب عملية إتمام الأسرى. ولكن المصادر نفسها قالت إن اتمام هذه الصفقة من شأنه أن يعجل بقيام القاهرة بإتمام المصالحة الفلسطينية المتعطلة.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إن القاهرة حصلت على تعهد جديد من دمشق، التى تستضيف أبرز قيادات حماس، بدعم المصالحة. وقال مصدر مصرى دبلوماسى متابع لملف المصالحة: «نأمل أن يكون هناك اتفاق قبل نهاية العام الحالى بما يسمح بتخفيف الحصار الإسرائيلى على قطاع غزة».
من ناحية أخرى قالت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى إن هناك «مؤشرات قوية ومتزايدة ولكن ليست قاطعة» تفيد بأن الاتحاد الأوروبى سيتبنى خلال اجتماع مقرر لوزراء خارجيته فى بروكسل مطلع الأسبوع المقبل «موقفا صريحا بشأن اعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المقبلة على أن يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبعاصمتها المقبلة من خلال التفاوض الفلسطينى الإسرائيلى» الذى سيدعو القرار نفسه إلى سرعة استئنافه.
وقال مصدر تحدث ل «الشروق» من رام الله مشترطا عدم ذكر اسمه إن « الأغلبية الكبرى من الدول (ال27) الاعضاء فى الاتحاد الأوروبى تؤيد الموقف ولكن هناك دولا معارضة، ونحن نجرى اتصالاتنا»، مشيرا إلى أن اسرائيل تمارس ضغوطا مكثفة جدا بدورها.
وأضاف المصدر الذى تحدث للشروق صباح أمس «حتى هذه اللحظة لا يوجد شىء محسوم بنسبة مائة بالمائة ولكن الاتجاه فى المدوالات يقوم على أن القرار 181 لم يمنح القدس الشرقية لإسرائيل وإن القدس الشرقية ضمت بالقوة المسلحة (مما يجعلها أرضا محتلة حسب القانون الدولى) وهذا بعد قانونى بالغ الأهمية».
وحول الموقف الأمريكى من هذا التوجه الأوروبى، قال المصدر: «إننا نتحدث مع أمريكا ونبلغها أن معارضتها لهذا الموقف فى الوقت الذى لم تلتزم فيه إسرائيل بوقف الاستيطان فى القدس الشرقية لا يفيد صورة الولايات المتحدة».
وأضاف: «نحن لسنا بصدد الدخول فى مواجهة سياسية مع الولايات المتحدة حول هذا الأمر فى كل الأحوال»، مشيرا إلى أن تبنى هذا القرار من قبل الاتحاد الأوروبى من شأنه أن يسهل مهمة المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط جورج ميتشيل، الذى سيصل إلى الأراضى الفلسيطنية فى خلال أيام لمحاولة استئناف التفاوض.
فى الوقت نفسه علمت الشروق من مصادر دبلوماسية مصرية فى باريس وبروكسل ونيويورك أن الدبلوماسية المصرية تكثف تحركاتها وبشدة لضمان تبنى الاتحاد الأوروبى لهذا الموقف، بما يفتح الباب أمام استئناف قريب للتفاوض الفلسطينى الإسرائيلى.