علنت المعارضة في ماليزيا اليوم الثلاثاء رفع دعوى قضائية بسبب تعليق الحكومة لعمل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ. واتهم أنور إبراهيم، زعيم حزب العدالة الشعبية، الحكومة ب"تجنب البرلمان" و"الاختباء وراء إعلان طوارئ غير ضروري"، الأمر الذي سيؤدي إلى "معاناة الشعب الماليزي لفترات طويلة". وتم فرض حالة الطوارئ في 12 يناير، مع تعليق عمل البرلمان الماليزي حتى الأول من أغسطس. وجاء الإعلان بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء محي الدين ياسين الإغلاق الثاني في المراكز الاقتصادية للبلاد. وقال مهاتير محمد، سلف محي الدين في منصب رئيس للوزراء، في وقت سابق إن الإعلان يمثل "نوعا من الديكتاتورية حيث لا يستطيع الناس الاحتجاج أو التشكيك". ومن ناحيتها، قالت الحكومة إن قانون الطوارئ ضروري للحد من الارتفاع الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وسجلت وزارة الصحة إجمالي 700 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا ونحو 190 ألف حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، وتمثل حصيلة الإصابات ثلاثة أضعاف العدد قبل شهرين. وأعلنت الوزارة عن أكثر من 3500 حالة إصابة جديدة و11 حالة وفاة اليوم الثلاثاء. ويعد متوسط الحالات في ماليزيا خلال 7 أيام لكل مليون شخص هو ثاني أعلى معدل في آسيا، وفقا للإحصاءات الرسمية لبرنامج "عالمنا في بيانات" التابع لجامعة أكسفورد.